شراء «الكريمات» يُشعل حربا بين قادة البيجيدي والاستقلال

تتواصل ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة لتعويض أصحاب مأذونيات النقل في قانون المالية لسنة 2014، والذي خصصت له الحكومة ما مجموعه 930 مليون درهم مقابل تخليهم عن مأذونياتهم التي تيقدر عددها بحوالي 3 آلاف مأذونية.
آخر هذه الردود صدرت عن قياديين في الحزبين الغريمين "العدالة والتنمية" و"الاستقلال"، فقد وصف الاستقلالي عبد الله البقالي المقترح ب"القرار الغريب، وفيه هدر حقيقي للمال العام"، و"يضمن لمن اغتنى من الثروة الوطنية خارج دائرة القانون أن يستفيد مرتين، المرة الأولى حينما استفاد من امتياز دون وجه حق، والمرة الثانية حينما توسلت إليه الحكومة بالمال العام ليتنازل عن ذلك الامتياز".
واعتبر البقالي، في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، الإجراء بأنه يخالف تماما أدبيات ووعود والتزامات حزب العدالة والتنمية نفسه الذي "كان أيام المعارضة يقيم الدنيا ولا يقعدها في التشهير بلا شرعية هذه الامتيازات، وكان يلح في المطالبة بسحبها وإعادتها للدولة على أن يبقى تقنين تسليمها".
ورد القيادي بحزب العدالة والتنمية، مستشار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، مصطفى بابا، حيث وجه كلامه للبقالي بالقول "أذكرك أن عبد الرحمان اليوسفي لم يستطع نشر لوئح المستفيدين من المأذونيات حتى يتعرف عليها الشعب، وجاء بعد ذلك ادريس جطو ثم عباس الفاسي ولم يفعلوا شيئا، وجاءت الحكومة الحالية وأعلنت عن اللوائح"، مضيفا "أولا يجب الاعتراف بهذا الإنجاز الكبير الذي عجزتم عن تحقيقه في الولايات السابقة رغم أنكم تحملتم المسؤولية لولايتين، وقوبل هذا الإنجاز بهجومات واتهامات بالشعبوية وقيل أننا فضحنا فقط فنانين ورياضيين ومقاومين مقهورين وبأننا لا نمتلك تصورا للإصلاح".
وتابع بابا، في هجومه على البقالي، أن "الحل الذي نقدمه أي شراء الكريمات، لا يساوي شيئا أمام روح واحدة سيتم إنقاذها من الموت، لا يساوي شيئا أمام أكثر من 10 آلاف عامل ستسوى وضعيتهم وسيستفيدون كما كل العمال في العالم من حقهم في العلاج و التقاعد والعطل ...، لا يساوي شيئا أمام حق المواطنين في اقتناء حافلات محترمة ومريحة وآمنة .. لا يساوي شيئا أمام فتح القطاع أمام التنافس الحر وتكافؤ الفرص".
يذكر أن عدد مأذونيات النقل بالمغرب تصل إلى أكثر من 3000 مأذونية، 34 في المائة منها غير مشغلة و 78 في المائة هي لأشخاص ذاتيين.