الخارجية الأمريكية: المغرب بلد الدعارة والاتجار بالبشر

خلص تقرير الخارجية الأمريكية السنوي إلى أن نصف الدول العربية، الواقعة من المغرب حتى العراق، تصنّف ضمن أسوأ الأماكن التي تشهد ممارسات تتعلق بالاستعباد في العمل والدعارة.
وصنف تقرير حول الاتجار في البشر، الذي صدر قبل ثلاثة أيام، المغرب ضمن الدرجة الثانية وقالت إنه "هو مصدر، ومقصد، وبلد عبور للرجال والنساء، والأطفال الذين يتعرضون للسخرة والاتجار بالجنس".
واتهم التقرير الحكومة المغربية بعدم موافقتها على المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر وافتقارها إلى تشريعات كافية لمكافحة هذه الجرائم، إلا أنه، أشار، أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك.
ويقول التقرير، أن الحكومة المغربية "لم يقدم أدلة على مضاعفة جهوده لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق. و"لم تظهر تقدما في التحقيق وملاحقة، وإدانة، ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر بشكل كاف وفشلت في توفير بيانات إنفاذ القانون".
وتحدث التقرر عن "تجنيد بعض الفتيات المغربيات القاصرات من المناطق الريفية للعمل كخادمات في المدن، وغالبا ما تواجهن ظروفا قاسية، مثل عدم دفع الأجور والتهديدات والقيود المفروضة على الحركة، والاعتداء الجسدي والنفسي، أو الجنسي".
وأشار التقرير إلى أن يتم "تجنيد بعض النساء من كوت ديفوار، والفلبين، وإندونيسيا للعمل كخادمات في المنازل في المغرب؛ ويتعرضن لظروف عمل قسرية، بما في ذلك الحرمان من الأجور وجوازات السفر والاعتداء الجسدي على أيدي مستخدميهم".
وتحدث التقرير عن شبكات استغلال المغربيات للعمل في العمل القسري وتجارة الجنس في أوروبا والشرق الأوسط. وقال إنه يتم إجبار النساء المغربيات على ممارسة الدعارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، وليبيا، وسوريا، والدول الأوروبية، ويتعرضن للتهديدات وسوء المعاملة العاطفية والجسدية".