تقرير الخارجية الأمريكية: المغرب يفتقر إلى قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر

قال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار في البشر، لسنة 2013، والذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، إن المغرب ضمن الدول التي لم تمتثل حكوماتها بالكامل للقانون، ولكنها تبذل جهودًا مهمة حتى تمتثل لاحقًا له، وقال التقرير الأمريكي إن المغرب «يفتقر إلى تشريعات كافية لمكافحة هذه الجرائم»، وشدد التقرير على أن الحكومة المغربية «تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك»، و صنف التقرير المغرب ضمن الدرجة الثانية (وتضم الدول لم تمتثل حكوماتها بالكامل للقانون ولكنها تبذل جهودًا مهمة حتى تمتثل لاحقًا له)، وهي الدرجة التي ظل يحتلها منذ 2008. وتزامن صدور تقرير الخارجية الأمريكية، مع اختتام المقررة الخاصة للأمم المتحدة لقضايا الاتجار في البشر، لزيارتها إلى المغرب، وأوصت المقرر الأممية الجمعة الماضية، بتأسيس وكالة وطنية لمكافحة الاتجار في البشر في المغرب، ودعت إلى اعتماد تشريعات خاصة بهذا الصدد.
وذكر التقرير أن المغرب هو «مصدر ومقصد وبلد عبور للرجال والنساء والأطفال، الذين يتعرضون للأعمال الشاقة وللاتجار بالجنس».
وبخصوص ما تتعرض له النساء المغربيات المهاجرات من استغلال جنسي، قالت الخارجية الأمريكية إن هناك مغربيات «يجبرن على ممارسة الدعارة في دول الخليج»، وتحدث التقرير عن شبكات استغلال المغربيات للعمل في العمل القسري وتجارة الجنس في أوروبا والشرق الأوسط، وقال «إنه يتم إجبار النساء المغربيات على ممارسة الدعارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، وليبيا، وسوريا، والدول الأوروبية، ويتعرضن للتهديدات وسوء المعاملة العاطفية والجسدية».
وتحدث التقرير عن بعض الفتيات المغربيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن ست أو سبع سنوات من العمر وينحدرن من المناطق الريفية، «يتم تجنيدهن للعمل كخادمات في المنازل، ويتعرضن في كثير من الأحوال للاعتداء الجنسي والجسدي، ولا تدفع أجورهن أحيانا»، ويشير التقرير إلى أنه من نتائج التوعية في هذا المجال، والتي اعتمدها المغرب خلال السنوات الماضية، «فإن حالات الطفلات الخادمات انخفضت بشكل كبير خلال العقد الأول من هذه السنة».
وذكر التقرير أن «المغرب لم ينفذ التوصيات التشريعية والسياسية المنصوصة التي أوصت بها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». وقالت الخارجة الأمريكية، إن «بعض المهاجرات في وجدة، وخاصة من أصول نيجيرية، قد يجبرن على ممارسة الدعارة، وأحيانا يتم نقل المهاجرات الإناث إلى مدن أخرى، الدار البيضاء مثلا، ومن ثم يتم بيعهن إلى شبكات الدعارة، ويشير التقرير إلى أن بعض المدن الكبرى بالمغرب تشهد السياحة الجنسية من قبل الأجانب».
وذكر التقرير أن الحكومة المغربية «واصلت تقديم خدمات وقائية للأطفال والبالغين الذين تعرضوا لظاهرة الاتجار بالبشر، على الرغم من أنها فشلت في تحقيق التقدم الشامل في إدانة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر بشكل كاف». وقالت الخارجية الأمريكية إن المغرب صادق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك في أبريل 2011.
تقرير الخارجية الأمريكية، أشار أيضا إلى أن العقوبات المنصوص عليها لجرائم الاتجار بالعمالة لا يبدو أنها صارمة بما فيه الكفاية، بالمقابل، يرى التقرير أن الحكومة المغربي استمرت في تحقيق بعض التقدم في مجال حماية الأطفال ضحايا العنف، كما حقق المغرب تقدما في عملية إنفاذ القانون في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وذلك على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خلال الفترة التي شملها التقرير، وذكر التقرير الأمريكي أن المغرب يفتقر إلى قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، بالمقابل ثمن التقرير وجود مواد في القانون الجنائي المغربي، والتي تعاقب على استغلال الأطفال للأعمال القسرية، كما ورد في الفصل 467 منه، وثمن التقرير أيضا ما ورد في الفصول من 497 إلى 499 المتعلقة بتحريض القاصرين على الدعارة والبغاء، وكذا المادة العاشرة من قانون الشغل المغربي الذي تمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا.
وأوصى تقرير الخارجية الأمريكية، بسن تشريعات شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وحظر جميع أشكاله والزيادة في العقوبات المنصوص عليها، وسن تشريعات تتناول موضوع العمال المنزليين، وحماية ضحايا الجريمة والشهود.
ويرى التقرير الأمريكي، أن النساء من أفريقيا جنوب الصحراء الذين أجبروا على ممارسة الدعارة بالمغرب، من غير المرجح أنهم أبلغوا عن الجرائم التي تعرضوا لها، خوفا من معاملتهم مثل المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، ويشير التقرير أنه في الواقع، نادرا ما يتم ترحيل المهاجرات غير الشرعيات، حيث لديهم إمكانية الحصول على الرعاية الطبية الأساسية في المؤسسات الصحية العامة.