وزارة الاتصال: موقف "مراسلون بلا حدود" منحاز وغير متوازن

هاجمت وزارة الاتصال بيان منظمة "مراسلون بلا حدود" المتعلق بعدم السماح لصحافي براديو كادينا سير بالدخول إلى التراب المغربي، ووصفته ب"غير المنصف والمنحاز وغير المتوازن".
وقالت وزارة الخلفي، في بلاغ لها، أنها "فوجئت ببيان غير منصف ومنحاز وغير متوازن صادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعلق بعدم السماح لصحافي براديو كادينا سير بالدخول إلى التراب المغربي يوم 21 ماي 2013"، معتبرة أنه "استند على حالة واحدة لتقديم الأقاليم الجنوبية للمملكة كإقليم محظور".
وأوضح البلاغ ذاته أن بيان "مراسلون بلا حدود" "اتسم بالانتقائية في التعامل مع جواب وزارة الاتصال، حيث لم يأخذ بعين الاعتبار عناصر الجواب والتوضيحات الإضافية التي قدمتها الوزارة، وتجاهل عددا من المعطيات بخصوص هذا الموضوع"، مشددا على أن ذلك "أفقد البيان المشار إليه طابع الدقة والموضوعية والتوازن المطلوب، في كل معالجة نزيهة ومستقلة"، حسب تعبير البلاغ.
وأكدت الوزارة أن الواقع "يفند مزاعم المنظمة بكون المغرب يضيق على حرية الإعلام بالأقاليم الصحراوية للمملكة، موضحة أن "هناك 120 صحافيا معتمدا بالمغرب، يمثلون عدة وسائل إعلام أجنبية، يمارسون عملهم الصحفي، فوق كامل التراب الوطني، بكل حرية واستقلالية".
وأشار بلاغ وزارة الاتصال إلى أنه "تم منح أزيد من 730 رخصة تصوير خلال سنة 2012 لفائدة قنوات تلفزية وشركات إنتاج أجنبية"، معتبرا ذلك يدخل في إطار "دستور يكرس حرية الصحافة والتعبير والتنقل".
ونفى البلاغ عينه أن تكون الأقاليم الصحراوية المغربية محظورة "كما جاء في موقع المنظمة على الإنترنت"، مبينا أن "سنة 2012 زارت 22 بعثة أجنبية الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمغرب، كما شهدت سنة 2013 عدة زيارات".
وجدد البلاغ تأكيده على أن "عمل الصحافيين الأجانب بالمغرب يؤطره القانون، كما هو الشأن بخصوص باقي الدول، وخاصة المادة 22 من قانون الصحفي المهني التي تنص على احترام السيادة الوطنية"، معتبرا القرارات المتخذة في هذا الصدد "قرارات سيادية".
واستغربت الوزارة مما أسمته "تحول مراسلة للصحفي المذكور والتي وجهت ساعات قبل إقدامه على ركوب الطائرة تجاه المغرب، إلى طلب تصريح كما جاء في البيان"، مؤكدة على أن المراسلة التي توصلت بها مصالحها بتاريخ 21 ماي 2013 من طرف إدارة راديو كادينا سير، "لم تتضمن أي طلب للتصريح، كما لم تذكر تاريخ قدوم الصحفي إلى المغرب".