وزارة الاتصال تفند مزاعم لمنظمة مراسلون بلا حدود

ذكرت وزارة الاتصال أن عمل الصحافيين الأجانب بالمغرب يؤطره القانون، كما هو الشأن بخصوص باقي الدول، وخاصة المادة 22 من قانون الصحفي المهني التي تنص على احترام السيادة الوطنية، وبالتالي فإن القرارات المتخذة في هذا الصدد قرارات سيادية.
ووصفت وزارة الاتصال بيانا أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود و يتعلق بعدم السماح لصحافي إسباني براديو كادينا سير بالدخول الى التراب المغربي قبل أسبوعين بغيرالمنصف والمنحاز وغير المتوازن .
ووصف بلاغ للوزارة توصلت »العلم « بنسخة منه أن بيان المنظمة التي يرأسها روبير مينار استند على حالة واحدة لتقديم الأقاليم الجنوبية للمملكة كإقليم محظور، فضلا عن اتسامه بالانتقائية في التعامل مع جواب وزارة الاتصال، حيث لم يأخذ بعين الاعتبار عناصر الجواب والتوضيحات الضافية التي قدمتها الوزارة، وتجاهل عددا من المعطيات بخصوص هذا الموضوع ، الأمر الذي أفقد البيان المشار إليه طابع الدقة والموضوعية والتوازن المطلوب، في كل معالجة نزيهة ومستقلة. ونظرا لخطورة ما ورد من اتهامات
و بخصوص مزاعم المنظمة أن الحالة المذكورة تدخل في إطار "تضييق المغرب إلى أقصى الحدود على حرية الإعلام" بالأقاليم الصحراوية للمملكة ، يشدد بلاغ الوزارة الوصية على أن الواقع يفند ذلك، حيث أن هناك 120 صحافي معتمد بالمغرب، يمثلون عدة وسائل إعلام أجنبية، يمارسون عملهم الصحفي، فوق كامل التراب الوطني، بكل حرية واستقلالية.
و تؤكد وزارة الاتصال أن الأقاليم الصحراوية المغربية ليست محظورة كما جاء في موقع المنظمة على الإنترنت، حيث قامت، خلال سنة 2012، 22 بعثة أجنبية بزيارة الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمغرب. كما شهدت سنة 2013 عدة زيارات، منها زيارة في شهر ماي المنصرم، نظمتها المؤسسة الدولية للنساء الصحفيات (IWMF)، لفائدة صحفيات من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، من منابر صحفية دولية كبرى، وزيارة لبرلمانيات من المجلس الأوربي، وزيارة لوفد عن منظمة العفو الدولية