قانون وكالة تقييم التعليم العالي والبحث العلمي يدخل للبرلمان

قدم وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي، اليوم الخميس، بمجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي.
وعرض الداودي مشروع قانون الوكالة، الذي يحمل الرقم 12 .80، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأوضح الوزير أن المؤسسة التي سيتم إحداثها "ستضطلع بعدة مهام منها تقييم أنشطة مؤسسات التعليم العالي العام والخاص ومؤسسات البحث العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة، لاسيما مشاريعها البيداغوجية والعملية، وتقييم مسالك التكوين قصد الحصول على الاعتماد أو تجديده"، مضيفا أنها ستقوم أيضا ب "تقييم البحث العلمي وفعالية بنياته وبرامج ومخططات التعاون الجامعي في ميدان التكوين والبحث العلمي، علاوة على تقييم أنشطة مراكز الدراسات في الدكتوراه ، وإعداد حصيلة أعمال البحث المنجزة".
وأشار لحسن الداودي، في اللقاء الذي حضرته أيضا الوزير المنتدبة سمية بنخلدون، أن الوكالة "ستعد تقريرا سنويا يتضمن أنشطة السنة والتوصيات المتعلقة بتحسين الجودة للمؤسسات موضوع التقييم، وتعرضه على الوزارة الوصية"، كما تعد تقريرا "ترفعه إلى رئيس الحكومة الذي يقدمه أمام مجلسي البرلمان"، يضيف الداودي.
وقال أيضا أنها "ستنشر التقارير السنوية الصادرة عنها، وستبعث إلى الجامعات بالتقارير المتعلقة بالتقييمات المنجزة لفائدتها ".
الوكالة سيكون من مهامها أيضا "القيام بأبحاث ميدانية وزيارة المؤسسات موضوع التقييم، كما يمكنها الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة، ودراستها والاستماع إلى المسؤولين وأطر التدريس، وكذلك إلى العاملين بالإدارة والطلبة، وبعض الفاعلين الاقتصاديين الذين لهم علاقة بالمؤسسات موضوع تقييم."، يضيف وزير التعليم العالي.
وعن هيكلة الوكالة الواردة في مشروع القانون أشار الوزير إلى أنها يديرها مجلس للإدارة ويسيرها مدير، مضيفا أنها ستقوم بتحديد التوجهات الكبرى للوكالة وحصر برنامج عملها، وحصر الميزانية السنوية، واقتراح معايير التقييم على الإدارة .