ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى إحداث الجامعة المحمدية للتكنولوجيا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي. ويهدف هذا المقترح، الذي عرض على اللجنة خلال الأسبوع الماضي، إلى إحداث قطب متعدد الاختصاصات للتكوين والبحث العلمي في مختلف المجالات الهندسية، والرفع من مستوى جودة التكوين وتطوير البرامج البيداغوجية، وتجميع وتعبئة الكفاءات والخبرات والإمكانات المادية لتطوير البحث العلمي وعقلنة الموارد البشرية والمادية المتوفرة. وستضم هذه الجامعة في حال اعتمادها المدرسة المحمدية للمهندسين والمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية والمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم والمعهد الوطني للبريد والمواصلات اللاسلكية والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك والمدرسة العليا لصناعة النسيج. وفي هذا الإتجاه ثمن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الحسن الداودي، مقترح القانون ووصفه بالمهم، لأنه "يروم سد فراغ كبير متمثل في تشتت معاهد ومؤسسات التكوين وتبعيتها لقطاعات وزارية مختلفة". وأبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "أن 18 في المائة من خريجي هذه المعاهد يتوجهون إلى خارج المملكة"، مضيفا أن تجميع هذه المعاهد والمؤسسات في قطب واحد يروم الحصول على تكوين علمي في المستوى المطلوب ويكون قاطرة حقيقية للتنمية، وقادرا على رفع رهان التنافسية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه إذا ما تم تجميع المؤسسات التي تهتم بخريجي الجامعات بالرباط فسيصبح المغرب أكبر مؤسسة في إفريقيا في مجال التكوين العلمي. ومن جهتها ثمنت مختلف مكونات اللجنة، التي حضرت الاجتماع، المنعقد بداية الأسبوع الجاري بمجلس النواب، فكرة تجميع المدارس والمعاهد العليا في قطب متعدد الاختصاص للتكوين والبحث العلمي في مختلف المجالات العلمية والهندسية، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مضيفة أن ذلك سيدعم المنظومة الصناعية والاقتصادية للمملكة بالإمكانات الضرورية لمواجهة تحديات المنافسة ومتطلبات الانفتاح،. وأجمع المتدخلون على أنه يتعين، في هذا الإطار، التعامل مع الواقع الجامعي بشكل شمولي، وإشراك جميع الفاعلين في هذا الفضاء من أساتذة وطلبة ومحيط سوسيو اقتصادي، بشكل يسمح بتحقيق إشعاع دولي للجامعة المغربية، ورفع رهانات التنافسية، مبرزين أن ذلك يتطلب انجاز دراسة معمقة لهذا التجميع، ووضع استراتيجية كاملة وواضحة لتحقيقه. ويهدف المقترح إلى إخضاع هذه المؤسسات لإطار قانوني موحد يقنن التكوينات التي توفرها والشروط المطلوبة لولوجها وكذا الرفع من طاقاتها الاستيعابية، حتى تساهم بدورها في تحسين جودة التعليم العالي و الاستجابة للطلب المتزايد عليه، وحتى يتأتى توحيد وترشيد والتحكم في الميزانية السنوية الضخمة المخصصة لهذه المؤسسات، وهو ما وافق عليه الوزير لحسن الداودي الذي رأى في المقترح تسريعا لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين المؤكدة على ضرورة إخضاع مؤسسات التربية والتكوين لسلطة وصاية واحدة تتولى تدبير شؤونها.
