خروقات قبل انتخابات 3 يونيو بدار العرايشي ونقابيون يحذرون من إفساد العملية

علمت "الرأي" من مصادر مطلعة من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن جوا من الاستياء والتخوف يسود أوساط العاملين بالشركة، بسبب سعي الإدارة لإفساد العملية الإنتخابية الخاصة بمندوبي الأجراء و تواطؤها مع بعض النقابات و محاولة تمريرها للوائح غير قانونية و منها لائحة نقابة الثنائي البقالي مجاهد.
مصادر "الرأي"، كشفت أنه خلال عقد اللجنة المشرفة على العملية الإنتخابية الخاصة بمندوبي الأجراء بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة اجتماعها الأول للإطلاع على اللوائح المرشحة من قبل النقابات و إخضاعها للمساطير القانونية المؤطرة للعملية الإنتخابية، تم اكتشاف أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لا تتوفر على مكتب نقابي داخل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و هو الأمر الذي يهدد لائحة هاته النقابة بالإسقاط و الإقصاء من المشاركة في العملية الإنتخابية.
و بعد محاولات عديدة تقول المصادر من لدن ممثل الثنائي البقالي مجاهد بالشركة على أن مشاركتهم سليمة قانونية و إصرار ممثلي حساسيات نقابية أخرى على أن اللائحة و المشاركة غير قانونية مادامت النقابة لا تتوفر على مكتب نقابي داخل الشركة و بعد أخذ و رد و نقاش مستفيض قرر المجتمعون رفع القضية و مسألة الخلاف إلى مفتش الشغل.
و ذكرت مصادرنا التي شاركت في الإجتماع أن ممثل لائحة النقابة الوطنية للصحافة المغربية أجرى العديد من الإتصالات بعبدالله البقالي كي يتدخل و يشفع لهم لدى فيصل العرايشي و يمكنهم من المشاركة في هاته الإستحقاقات، خصوصا و أن هاته النقابة تسعى إلى الإستفادة من دعم و مساندة إدارة الرئيس المدير العام لنيل بعض المقاعد في الإنتخابات بعد تبوأ بعض مناضليها لمهام تدبيرية متقدمة داخل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، لحسم إمكانية مشاركتها في إنتخابات 3 يونيو من عدمه .
و تخشى بعض الحساسيات النقابية أن تضغط الإدارة و تتجاوز القانون لتمكين بعض النقابات من التمثيلية داخل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة خصوصا و أن هناك إشاعات تنسب لمسؤولين بالإدارة مفادها أن إدارة الشركة ستعمل كي تنال بعض النقابات لتمثيلية في انتخابات مندوبي الأجراء بل و تتحدث على أن كل لائحة ستنال حصة محددة في مقعدين عن كل لائحة .