اختلاف النقابات حول صيغة الترقيات تؤجل مطالب المشتغلين في الشركة

إدارة دار البريهي تجتمع مع ممثلي النقابات بشأن «قانونية»اللجان الثنائية

بعد اجتماعه، الأسبوع الماضي، مع مندوبي الأجراء في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والاتفاق على تشكيل الهياكل وتنظيم يوم دراسي حول مدونة الشغل الجديدة، نظم المدير العام للشركة الوطنية، محمد عياد، صباح الأربعاء الماضي، لقاء مع ممثلي النقابات بالشركة باستثناء النقابة الوطنية للصحافة لمناقشة مشكل انتخاب اللجن متساوية الأعضاء.
في هذا اللقاء، دعا المدير العام للشركة، محمد عياد، إلى الإسراع في الحسم في ملف اللجان الثنائية، مذكرا برهان الامتحانات لسنة 2009 التي يجب أن تسبقها عملية تحديد ترقيات السنة ذاتها، مع التذكير بأن هذه السنة تشارف على الانتهاء، مما يعني أن عامل الوقت حاسم حسب تعبيره.
وتميز هذا اللقاء بحضور حسن الكيلاني، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدما هدد المكتب بمقاطعة اللقاء على خلفية الدعوى التي رفعتها النقابة ضد إدارة الشركة لعدم إجرائها لانتخابات اللجن متساوية الأعضاء في الوقت المحدد لها قانونيا. واعتبر مصدر نقابي أن «الهدف الأساسي من هذا الحضور يكمن في تسجيل موقفنا الواضح من ضرورة إجراء هذه الانتخابات في وقتها المناسب، دون أن يناقش مندوب النقابة في هذا الاجتماع أي قرار»، يقول المصدر.
وأكد مصدر حضر الاجتماع أن الكونفدرالية ذكرت بالدعوى القضائية التي رفعتها وأبدت تشبثها بكلمة القضاء في الدعوى.
وأضاف المصدر أن ممثل الاتحاد العام للشغالين عبر عن انزعاجه من تأخر انتخابات اللجن الثنائية، وذكر أن نقابته ضد اللجان الثنائية إذا لم تكن لها المشروعية القانونية، مشيرا إلى أن المركزية منكبة، في الوقت الراهن، على مشروع للدفع بالاتفاقية
الجماعية.
وتدخل محمد معزوز، عن الفيدرالية الديموقراطية للشغل، وتكلم عن عدم ثقته في الموارد البشرية السابقة والحالية، في إشارة خفية إلى إدارة محمد البوزيدي الذي أزيح من منصبه وإلى محمد البوفراحي، واعتبر معزوز أن اللجان الثنائية غير شرعية.
وأبدت لطيفة سبأ، عن النقابة المستقلة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، رفضها الاشتغال في أي إطار ليست له مرجعية وسند قانوني، ودعت الإدارة إلى الكف عن منح الوهم للمشتغلين في الشركة على أنهم مازالوا في الوظيفة العمومية، مستندة على الفصل 57 من قانون التحرير الذي يتحدث عن تنقيل المشتغلين.
وأضافت أن اللجان الثنائية لا سند لها ولا يمكن الاعتماد عليها في حالة التظلم.
وطالبت النقابة المستقلة بتوقيع بروتوكول اتفاق مع النقابات لتفويض مسطرة الترقي لمندوبي الأجراء، لتوفرهم على السند الانتخابي وخروج أسماءهم في الجريدة الرسمية، كما طالبت النقابة المستقلة بالانتقال مباشرة إلى الترقية الشاملة لكل من استوفى شروط التقيد في لائحة الترقي للدخول إلى سنة 2010 بصيغة جديدة عبر اتفاقية جماعية جديدة. ومن جانبه، اعتبر محمد العوني، عضو المجلس الإداري للنقابة الوطنية للصحافة، والمنسق السابق للجنة الحوار والتفاوض، أن نقاش انتخابات اللجان الثنائية والحديث عن مطالبة لقاءات ثنائية، بعدما نظمت انتخابات مندوبي الأجراء، وما يوازي ذلك من مدى تمثيلية هؤلاء المناديب للإجراء الهدف منه تشتيت العمل النقابي وإدخالهم في جزئيات والقفز على الملفات المطلبية الملحة التي تنتظرها شغيلة الشركة
الوطنية.
وجدد العوني مطالبته للإدارة بتطبيق شروط الاتفاقية الجماعية التي ينص عليها القانون الأساسي وقال: «منذ سنوات ونحن نشدد في النقابة الوطنية للصحافة على ضرورة تطبيق الاتفاقية الجماعية التي ينص عليها القانون الأساسي الذي يحتاج بدوره إلى تحيين. من جهة أخرى، نحن نطالب بإعداد تقارير سنوية وعمومية تحدد مدى تطبيق الشركة لدفتر تحملاتها، يختلف عن التقرير الذي يسلم للهاكا. في الدول الغربية تقدم التلفزيونات العمومية أرقاما عما استطاعت تحقيقه وتقديم المبررات لما لم تستطع تحقيقه، هذه النسب والتبريرات تكون في متناول كل المنتمين إلى لقناة بدون استثناء.