2 مليار درهم لخلق 300 ألف فرصة عمل على مدى 5 سنوات

إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل بالقطاع الخاص وحصر معدل البطالة في أقل من 6%

أعلن جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، الخميس الماضي، عن إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل بالقطاع الخاص
ويتوقع من خلالها استفادة وإدماج حوالي 300 ألف باحث عن الشغل، في الفترة ما بين 2011 و2016، بتكلفة مالية تصل إلى ملياري درهم.
وأبرز أغماني، خلال لقاء صحفي عقد بالدارالبيضاء، أن حصر معدل البطالة في أقل من 6 في المائة، على مدى 5 سنوات، يتطلب خلق حوالي 300 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، إذا بقي معدل النشاط في مستواه الحالي، البالغ 50 في المائة، مع استمرار وتيرة استقرار معدل البطالة سنة 2011 في أقل من 10 في المائة، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة، بفعل ما عرفه ويعرفه الاقتصاد العالمي من أزمات.
وأوضح جمال أغماني أن نسبة البطالة بالمغرب عرفت تراجعا بأربع نقط بين 2000 و2010، مع وجود اختلافات، مشيرا إلى أن النسبة الإجمالية للبطالة هي 9,1 في المائة، ونسبتها في الوسط الحضري 13,7 في المائة، أما نسبة البطالة عند الشباب فهي بين 15 و24 سنة بنسبة 17.6 في المائة. في حين، تبلغ نسبة البطالة بالجهة الشرقية 18,1 في المائة، ونسبة البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية 24,1 في المائة.
وأضاف الوزير أن "هذا المؤشر الإيجابي يجب ألا يحجب إشكالية البطالة وسط الشباب من حملة الشهادات، وإشكالية الملاءمة مع حاجيات وعروض سوق الشغل المتجددة، التي أضحت تنحو نحو المهنية والتخصص، مع بروز مهن جديدة أفرزتها مخططات التنمية القطاعية، ما طرح مضاعفة الجهود لتأهيل الموارد البشرية الضرورية للاستجابة للحاجيات، بارتباط مع إعمال مفهوم العمل اللائق". وتوقع أغماني أن يعرف سوق الشغل ارتفاعا ملموسا في أعداد الوافدين عليه سنويا إلى غاية 2016.
وذكر أغماني أن السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل، الجاري بها العمل، مكنت، إلى جانب دعم قدرات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من استفادة أزيد من 237 ألف باحث عن شغل برسم برنامج "إدماج" منذ 2007 إلى غشت 2011، مع تسجيل نسبة تطور تفوق 10 في المائة سنويا، كما مكن برنامج "تأهيل" من تحسين قابلية تشغيل أزيد من 63 ألف باحث عن شغل، من 2007 إلى غشت 2011.
وأوضح الوزير أن خلاصات دراسة ومشاورات، أنجزتها الوزارة، أنضجت التفكير في حوالي 19 إجراء إراديا لإنعاش التشغيل، اثنان منها أصبحت جاهزة للتنفيذ، وإجراء ثالث في طور استكمال ضبط مساطره.
ويستهدف الإجراءان الجديدان التوجه لتقديم عرض جديد، يساعد على امتصاص جزء من الرصيد المسجل من طالبي العمل، خصوصا من حاملي الشهادات، مع تكوين عام، وتحسين شروط وظروف الإدماج والعمل المأجور بالقطاع الخاص، وتحسين قابلية التشغيل عبر دعم محور التكوين حسب الفئات لطالبي العمل من جهة أخرى.
وتتوقع الوزارة من هذين الإجراءين الجديدين، حسب الدراسات التوقعية المنجزة، استفادة وإدماج حوالي 297 ألف باحث عن شغل خلال الفترة بين الفصل الرابع من سنة 2011 و2016 وبتكلفة مالية للدولة، تزيد عن 2 مليار درهم بالنسبة للفترة نفسها.
من جهة أخرى، أبرزت باقي التدخلات أن دراسات للتقييم والتتبع كانت أنجزت من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، خلصت إلى إدماج ما يقارب 265 ألف باحث عن عمل ما بين 2006 ومنتصف عام 2011 وتمويل أكثر من 50 ألف تكوين في إطار برنامج تأهيل.