تسعة وزراء جدد في حكومة أردوغان

أعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، عن أسماء الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم بدل الوزراء المُقَالين أو الذين تقدموا باستقالتهم على إثر قضايا الفساد التي فجرها القضاء التركي قبل ثمانية أيام.
وتم تعيين تسعة وزراء جدد ضمنهم نائبين برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وآخرون ينتمون لأحزاب مشكلة للائتلاف الحكومي.
ويتعلق الأمر، وفق ما أوردته وكالة الأناضول، بنهاد زيباكتشي، وزيرا للاقتصاد، أفكان أعلا، وزيرا للداخلية، فكري إيشيك وزيرا للعلوم والصناعة والتكنولوجي، إدريس غوللوجه وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني، مولود تشاوش أوغلو وزيرا للاتحاد الأوروبي، بكير بوزضاغ نائب رئيس الوزراء وزيرا للعدل، عائشة نور إسلام وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية، لطفي علوان نائب العدالة والتنمية عن محافظة قارامان وزيرا للمواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، والنائب البرلماني بالعدالة والتنمية عن أنقرة أمر الله إيشلر نائبا لرئيس الوزراء.
وكان أردوغان قد أعلن، أمس الأربعاء 25 دجنبر، عزمه إجراء تعديل وزاري عاجل وموسع، لتعويض عشرة وزراء من الحكومة التركية، بينهم ثلاثة قدموا استقالتهم من المسؤولية الموكلة لهم بسبب تورطهم في ملفات فساد.
وبين الوزراء الذين قرر أردوغان إيقاف مسيرتهم ضمن الحكومة، وزير الشؤون الأوروبية إيغمان باغيس الذي أوردت الصحافة اسمه ضمن القضية المذكورة، وتم استبدال باغيس الذي لم يتعرض حتى الآن لأي ملاحقة من جانب القضاء التركي، بالنائب مولود تشاووش أوغلو الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم منذ 2002.
وعلق أردوغان في حديث أمام كوادر حزبه العدالة والتنمية على القضية بالتنديد، ووصفها ب «مؤامرة واسعة النطاق» لزعزعة استقرار البلاد واقتصادها، وقال «هناك بعد دولي لكل هذه المؤامرة، إنها قضية تم تقديمها على شكل عملية قضائية ولكنها في الواقع تهدف إلى تقويض مستقبل تركيا».
وكان أردوغان الذي استقبله الآلاف من أنصاره في المطار مساء الثلاثاء أكد أمام مستقبليه في المطار «عندما يواصلون وضع الأفخاخ (...) فهذا لن يؤثر علينا، نحن سنواصل طريقنا الذي نعتقد انه الاتجاه الصحيح».