المحكمة الإدارية تستدعي ساجد وسفير بسبب سوق الجملة

من المنتظر أن يمثل، غدا الثلاثاء، أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كل من عمدة العاصمة الاقتصادية محمد ساجد، ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى، خالد سفير، والوكيل القضائي للمملكة، بسبب سوق الجملة للخضر والفواكه.
وأشار موقع منارة الإخباري، نقلا عن مصادره التي وصفها ب «العليمة» أن الثلاثة المذكورين توصلوا باستدعاءات قضائية للمثول، يوم غد، الثلاثاء 7 يناير، أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وأضاف المصدر ذاته أن سبب استدعاء المسؤولين الثلاثة هو شكاية تقدم بها مراد كرطومي بسبب "التغاضي عن تطبيق القانون المتعلق بوكلاء السوق في سوق الجملة للخضر والفواكه".
وقال كرطومي، في تصريح للمصدر ذاته، أنه تقدم بشكاية "تفيد بعدم قانونية وكلاء السوق الحاليين والذين يمتد وجودهم فيه منذ سنة 1989، رغم أن القرار الوزاري الذي تطرق إلى مهامهم في 1962، يؤكد وجوب إجراء مباريات كل ثلاث سنوات لتغيير هؤلاء الوكلاء"، حسب تعبيره.
وحسب المتحدث ذاته، فإن الوكلاء الحاليين للسوق "يستفيدون من 19 محلا تجاري دون موجب قانوني، ويضيعون على ميزانية المدينة 5 ملايير سنتيم، كما أنهم يستفيدون من نسبة 7,24 بالمائة وهو ما يعتبر غير قانوني بالنظر لتجاوز النسبة التي تجب لهم فضلا عن عدم تمكين مصلحة الجبايات من النسبة الواجبة لها".
ويرتقب أن تنظر ابتدائية المدينة، بتاريخ 24 فبراير المقبل، يضيف المصدر ذاته، في القضية المعروفة ب"ملف رضوان دادة ومن معه"، وهو الملف الذي حركته شكاية قدمها مراد كرطومي، لعبد الله البلغيثي الوكيل العام للمملك في استئنافية المدينة، الذي أصدر تعليماته في 8 أكتوبر من السنة الفارطة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد البحث في موضوع الشكاية.
وحسب المتحدث نفسه، فإن مضمون شكايته يشير إلى وجود "اختلاسات مالية في السوق قوامها الإرشاء والارتشاء والتزوير"، مضيفا أن عناصر الفرقة الوطنية "ضبطوا حالة اختلاس بينة همت تغيير معالم حمولة إحدى الشاحنات التي كانت محملة بصناديق بلاستيكية تحتوي فواكها وخضرا متعددة لتصبح على الورق محملة بصناديق خشبية تحتوي خضرا رخيصة الثمن لا توجب غير 500 درهم بدل 4000 درهم هي القيمة الحقيقة لما يحق لمصلحة الجبايات في السوق"، على حد تعبيره.