فصل ملف متهم متابع في ملف 2 ل 'اختلالات سوق الجملة'

استدعاء40 شاهدا ضمن الملف للاستماع إلى أقوالهم

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح الثلاثاء المنصرم، فصل ملف أحد المتهمين (ب.ه) عن الملف الأصلي (الثاني) المتعلق ب "الاختلالات بسوق الجملة للخضر والفواكه" بالدارالبيضاء.
استئنافية البيضاء
جاء قرارالهيئة القضائية، بعد تغيب المتهم، وهو أحد المكترين للصناديق الخشبية بالبلوك 9 من وكيل المربع رقم 7، عن الحضور إلى جلسات المحاكمة بسبب المرض، كما حددت الهيئة تاريخ 5 مارس المقبل كأول جلسة للنظر في ملفه بالقاعة رقم 8 باستئنافية البيضاء.
وكانت الهيئة القضائية طالبت دفاع المتهم المذكور بالإدلاء بشهادة طبية توضح أنه طريح الفراش ولا يقوى على الحضور، في حين، هددت النيابة العامة في تدخلها بإحضار المتهم بالقوة العمومية، كما التزمت بإحضاره.
وخلال الجلسة نفسها، أرجأت الهيئة القضائية الاستماع إلى المطالب بالحق المدني، مراد كرطومي، التاجر السابق بالسوق، ليتمكن دفاعه المحامي، طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، من الحضور بعدما تغيب بسبب المرض.
وقررت هيئة الحكم استدعاء ستة شهود من بين 40 شاهدا في هذا الملف، على أساس استدعاء 6 شهود خلال كل جلسة إلى حين الاستماع إليهم جميعا.
وكانت الغرفة نفسها، استمعت في جلسة سابقة إلى تصريحات 10 متهمين، من بين 11 المتابعين في هذا الملف، في حالة سراح، من أجل اختلاس أزيد من 3 ملايير و684 مليون سنتيم، مبلغ كراء 20 محلا بالسوق، منذ سنة 1986، ويتعلق الأمر بالرئيس الحالي للسوق، ورئيس الإعلاميات، والرئيس السابق لمصلحة الجبايات، وصاحب مقهى، وأربعة مكترين للصناديق الخشبية، ووكيل مربع، وتاجر.
ويتابع هؤلاء المتهمون من أجل "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين، طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي".
يذكر أن ملف 11 متهما آخر، على خلفية الملف ذاته، متابعون أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع، في حالة سراح، ويتعلق الأمر برئيس السوق، رئيس قسم الموظفين، موظف ببرج المراقبة، ستنظر فيه المحكمة، اليوم الاثنين.
وأحيل هذا الملف على غرفة الجنايات بعد شهور كثيرة قضاها بين ردهات التحقيق.
وجاء تحريك المتابعة في هذا الملف، الذي يعرف باسم "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء"، بعد شكاية تقدم بها التاجر السابق بالسوق، مراد كرطومي، في شهر نونبر سنة 2009، يتهم فيها إدارة السوق ومجموعة من العاملين به باختلاس المال العام عن طريق التلاعب في الفاتورات، وتفويت مجموعة من المرافق التابعة للسوق للأغيار بطرق غير قانونية.
وكلف هذا الملف مراد كرطومي، أو ما يعرف ب"فاضح الفساد في سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء"، الحبس النافذ لمدة 5 أشهر، وأداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم، قبل أن يجري تمتيعه بالسراح المؤقت، في غشت 2011، من طرف الغرفة الجنحية الاستئنافية باستئنافية البيضاء، إذ توبع بتهمة "السب والقذف وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظف".