مرور 34 سنة عن ثورة الكوميرا بالمغرب

في مثل هذا اليوم من سنة 1981 عرف المغرب ما يسمى بثورة الكوميرا، وأتت بعد الزيادة المتكررة في أسعار المواد الأساسية، التي أعلنتها الحكومة المغربية بقيادة الحزب الاشتراكي، الذي كان على رأسه عبد الرحيم بوعبيد، حيث اشتد بركان الغضب في نفوس المغاربة ولا سيما الشباب منهم. وانفجر الضغط في 20يونيو 1981بمدينة الدار البيضاء، وشهد المغرب آنذاك أشحن ثورة عرفها البلد في تاريخه ضد الحكومة.
أسباب الثورة
تعود أسباب الثورة إلى إقدام الحكومة المغربية أنذاك على الزيادة في أسعار السكر والزيت والطحين، حيث عرفت نسبة الزيادة في الدقيق بنسبة 40%، والسكر بنسبة 50%، والزيت بنسبة 28%، والحليب بنسبة 14%، والزبدة بنسبة 76%، وذلك مباشرة بعد زيادات أخرى كانت على التوالي في سنتي 1979 و1980. وهي الزيادات التي اعتبرها المواطنون ضربة قاضية لهم بسبب دخلهم المحدود، مما جعلهم يخرجون إلى الشارع وينددون بشعارات قوية في مقدمتها إسقاط النظام، والتنديد بسياسة القمع التي كان ينهجها وزير الداخلية إدريس البصري.
رد فعل الدولة
عندما وصل الشارع المغربي إلى درجة كبيرة من الاحتقان والغليان، أمر الراحل الحسن الثاني بتدخل رجال السلطة، التي كانت تتشكل من رجال الأمن والجيش والدرك الملكي والقوات المساعدة، مما جعل الصراع يحتدم بين رجال السلطة والمتظاهرين الذين لم يجدوا بدا للدفاع عن أنفسهم سوى الرشق بالحجارة، بعدما بادر المخزن بإطلاق النار، واستخدام الغازات المسيلة للدموع، وكانت عناصر الأمن مدججة بالدبابات والأسلحة النارية، التي جعلت المدينة تسبح في حمامات من دم الضحايا، واستمرت دوريات الأمن تجوب شوارع المدينة 24على24 ساعة لمدة أسبوعين.
ضحايا الثورة
واثر المواجهات التي وصلت ذروتها بين الطرفين، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تنبأت فيه أن176قتيل من الطرفين أحصتهم الوزارة، .بينما قدرت"منظمة العفو الدولية أن عدد ضحايا الانتفاضة تجاوز عشرة ألف شهيد.
وأكدت تقارير حقوقية أنه قد تم رمي جزء من الضحايا في حفر بشكل جماعي، في مقابر جماعية سرية، من بينها ثكنة عسكرية تابعة لرجال المطافئ المحادية للحي المحمدي،وتقول بعض التقارير الحقوقية الأخرى أن بعضهم دُفنوا أحياء وهم يئنون من جراحهم. وهي المقبرة الجماعية التي كشفت عنها التحريات التي أشرفت عليها هيأة الإنصاف والمصالحة، بالاعتماد على محاضر الشرطة وتقارير المنظمات الحقوقية وسجلات وزارة الصحة.