الوالي يكشف «الوجه الخفي» لنزاع الصحراء في كتاب

حاول الأستاذ الجامعي والخبير الدولي، عبد الحميد الوالي، من خلال كتاب أصدره حديثا عنونه «الوجه الخفي لنزاع الصحراء: التنكر لحماية اللاجئين أمام المخططات الجيو ستراتيجية للجزائر»، كشف الوجه الخفي لنزاع الصحراء وإسقاط القناع عن المناورات الجزائري.
ويشير الكتاب، الصادر مؤخرا عن دار النشر المغاربية، إلى «النظام الجزائري يسعى من خلال هذا التوظيف السياسي لمسألة "اللاجئين" المجبرين قسرا على العيش في مخيمات تندوف إلى خدمة مخططاته الجيوسترايجية في المنطقة».
وقال عبد الحميد الوالي أن هذه المناورات "أصبحت ممكنة بفضل الحصار المضروب على هذه المخيمات"، ولاحظ أن هذا الحصار "تم الإقرار به ضمنيا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أكد على «أننا نعرف النزر القليل عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين قرب تندوف».
واعتبر الخبير في قانون اللاجئين، أن الصمت المطبق الذي يحيط بمخيمات تندوف "مرده إلى كون اللاجئين بهذه المخيمات، بفعل توظيف قضيتهم سياسيا، أجبروا على العيش في وضعية غير قانونية تحول دون تمتعهم بحقوقهم بصفتهم لاجئين"، مشددا على أن "حقوق اللاجئين ينبغي أن تكون مكفولة من قبل الحماية الدولية، التي هي على عاتق البلد المضيف تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باعتبارها ممثلا للمجموعة الدولية".
وحَمَّلَ الوالي مسؤولية "الإخلال بواجب تأمين الحماية الدولية" للجزائر من جهة، وللمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المسؤولية من جهة ثانية، معتبرا أن الأخيرة "تتقسام إذن المسؤولية مع الجزائر بشأن هذه الوضعية، علما بأن الهدف الذي أنشئت من أجله يكمن في ضمان الحماية للاجئين أينما وجدوا في مختلف أرجاء المعمور".
ويرى الموظف السامي سابقا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أنه "يتعين على المفوضية، لاسترجاع مصداقية الحماية الدولية التي فقدتها في قضية الصحراء، تحمل مسؤولياتها كما فعلت في مناطق أخرى وفي حالات أكثر صعوبة"، وقال: "عليها أن تقوم بذلك بفرضها على الجزائر تطبيق القواعد المعمول بها، ولاسيما تلك التي تقتضي القيام بمراقبة مباشرة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نفسها على مخيمات تندوف، وفصل العناصر غير المسلحة عن العناصر المسلحة، وإبعاد كل شخص لا تتوفر فيه صفة لاجىء عن المخيمات، والولوج بكل حرية وبدون عراقيل للاجئين، وحرية هؤلاء في التنقل ، وإمكانية اختيار أحد الحلول الدائمة".
واعتبر المؤلف أنه إذا لم تضطلع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بواجبها إزاء "اللاجئين الصحراويين" إما بمبادرة منها أو لأن الجزائر تمنعها من ذلك، فإنه يتعين على الأمم المتحدة اتخاذ القرار الملائم بشأن "مسؤولية الحماية".
وخلص عبد الحميد الوالي إلى القول بأن الأمم المتحدة" ستُمكن بذلك المحتجزين في مخيمات تندوف من استعادة حريتهم وكرامتهم وستزيل بالتالي عقبة كأداء أمام إقرار تسوية عادلة ودائمة لنزاع الصحراء المفتعل".
* المصدر: و م ع