تركيا تقود حملة تطهير في القضاء وتُقِيل مُدَّعِين عامين

أقدمت السلطات التركية على إقالة مجموعة من المدعين العامين، ضمنهم المدعي العام بالعاصمة إسطنبول، في إطار حملة تطهير تخوضها في أوساط سلكي الشرطة والقضاء.
ووفق ما أوردته وكالات أبناء دولية ووسائل إعلام تركية، فإن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أقال 20 مدعيا من مناصبهم، ووافق على فتح تحقيق مع عدد من المدعين الكبار الضالعين في تحقيق حول فضيحة فساد تهدف إلى توريط حكومة طيب رجب أردوغان.
وكان المجلس ذاته قد قررت نقل مساعد النائب العام في مدينة إسطنبول، زكريا أوز، من مكان عمله الحالي، إلى نيابة منطقة "بكر كوي" باسطنبول كمساعد للنائب العام أيضا.
واتخذ المجلس قرارا بفحص الإداعاءات والمزاعم المثارة بحق أوز، على خلفية العملية الأمنية التي شهدتها مدينة أسطنبول في ال17 من الشهر الماضي، والتي أسفرت عن قضايا فساد طالت رجال أعمال ومسؤولين أتراك، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
وأشار المجلس ذاته إلى أنه تناول كافة المزاعم التي يتحدث عنها الرأي العام بحق أوز، والتي من بينها "أنه بالرغم من انتهائه من التحقيقات بشأن العملية الأمنية التي وقعت في ال17 من الشهر الماضي، قبل 6 أشهر، لم يقم باتخاذ اللازم، وأنه لم يقم بإدخال المعلومات المتعلقة بالتحقيق في تلك القضية على شبكة معلومات القضاء الوطني، فضلا عن قيامه بقضاء إجازة في دبي كمدعو من إحدى شركات الإنشاء التركية".
وزكريا أوز هو من يتولى تنسيق ملف التحقيقات في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها في تركيا في ال17 من الشهر الماضي، وقد أُثيرت مؤخرا بحقه عدة مزاعم من بينها أن رجل أعمال تركي شهير ممن كان ضمن من وجهت لهم اتهامات على خلفية تلك القضايا، لكن تم الإفراج عنه، قد تحملت مجموعة شركاته تكاليف رحلته إلى دبي. وهو ما نفاه أوز وتحدى قائلاً: "إني سأستقيل من منصبه إذا ثبت عكس ذلك"، حسب الأناضول.
وتخوض تركيا حملة تطهير وسط سلكي الشرطة والقضاء، وعزلت عددا كبيرا من الضباط الكبار في الشرطة ومسؤولين بالقضاء، كما دخل إلى البرلمان التركي مشروع قانون للإصلاح القضائي.