التوفيق يعجز عن تبرير توقيف خطيب انتقد «موازين»

لم يتمكن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، من تبرير قرار "توقيف" محمد الخمليشي، خطيب الجمعة بمسجد علي بن أبي طالب بمدينة فاس، الذي هاجم مهرجان موازين السنة الماضية من على منبر الجمعة، وهو القرار الذي خلف جدلا واسعا واستياء كبيرا.
وبدلا من الإجابة على سؤال كتابي، توجه به عدد من البرلمانيين المنتمين لفريق العدالة والتنمية، بخصوص توقيف الخمليشي، فضل التوفيق الدخول في تفاصيل هامشية، والإشارة إلى أن الخطيب الموقوف لم يكن يعمل لدى وزارة الأوقاف، وأنه يمكن الاستغناء عنه دون مبرر.
وجاء في جواب التوفيق: "إن الأمر يتعلق بفئتين من الخطباء، فئة الأئمة الراتبين الذين يقومون بالإمامة والخطابة، وهم الذين يصح في حقهم لفظ "توقيف" إذا خالفوا بإصرار مقتضيات دليل الإمام والخطيب والواعظ، أو صدر منهم موجبات أخرى تتنافى مع موقعهم".
وأضاف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الجواب ذاته أن "الفئة الثانية هي من العاملين في مجالات أخرى ولا سيّما التعليم، ويمكن الاستغناء عن خدماتهم بموجب أو غير موجب".
وتعليقا على جواب التوفيق، وصف خالد البوقرعي، النائب البرلماني عن حزب المصباح والكاتب الوطني لشبيبته، هذا الجواب: "إن كان جوابا فهو غير مقنع"، مشيرا إلى أن نواب الحزب سبق وأن طالبوا الوزارة ب"إرجاع الخطيب الموقوف إلى منبره لما يتوفر عليه هذا الأستاذ من أخلاق فاضلة وعلم غزير وسمعة حسنة في جميع أوساط ساكنة فاس".
يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عمدت إلى توقيف الخطيب محمد الخمليشي أحد أبرز الأسماء الدعوية بالعاصمة العلمية فاس، بتاريخ 13 يونيو 2013، بسبب انتقاده في إحدى الخطب لمهرجان موازين المثير للجدل، حين توصل بمراسلة من الكاتب العام للوزارة تخبره بقرار إعفائه من مهمة الخطابة.