"رايتس ووتش" تُطالب المغرب بإلغاء تجريم الشذوذ الجنسي

طالبت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، "هيومان رايتس ووتش"، المغرب بإلغاء تجريم "الشذوذ الجنسي" وكل العلاقات اجنسية التي تتم "بالتراضي" بين الطرفين.
وقالت المنظمة، في بيان لها أصدرته الاثنين الماضي، إن على المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات "التوقف" عن الإدلاء بتعليقات تعادي ما تصفه ب" المثلية" (الشذوذ الجنسي).
وجاء ذلك كرد فعل من المنظمة الحقوقية على تشديد الرميد على أن الشواذ جنسيا "مطالبون بعدم استفزاز المجتمع"، وتأكيده على أنه "يفضل تقديم استقالته" على السماح بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية.
ودعت "هيومان رايتس ووتش" من جديد إلى الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الشذوذ الجنسي بعقوبة حبسية قد تصل إلى ثلاث سنوات، واعتبرت معاقبة القانون المغربي على جريمة الشذوذ الجنسي "خرق لمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها".
وكان وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، قد أكد في وقت سابق وأن القانون لن يتسامح مع من قاموا بالاعتداء على الشاذ جنسيا في مدينة فاس، مشددا في المقابل على أن القانون الجنائي المستقبلي لن يرفع التجريم عن الشذوذ الجنسي.