أَبِيدُوا الْإِسْلَامِيِّينَ لِيَحْيَى(الدِّيمُقْرَاطِيُّونَ)؛ أَوْ حَمْلَةُ (تَسْلَمِ الأَيَادِي) الْمَغْرِبِيَّةُ !!

لن يجادل متتبع حصيف للشأن العام في المغرب في كون المغاربة قد "خلقوا" الاستثناء في حراكهم الشعبي الديمقرطي. ولن يختلف أحد في أن هذا الحراك قد حقق للشعب المغربي ما لم تحققه عشرات الحكومات، والأحزاب، والتنظيمات السياسية والنقابية طيلة أزيد من أربعة عقود من الحكم. ولكن لن يستطيع أحد- في المقابل- أن ينفي أن الحرب القائمة اليوم ضد تيار "الإسلام السياسي" عبر ربوع العالم العربي، حيث يتربع الإسلاميون على سدة الحكم، لا يمثل فيها المغرب استثناء.
فلئن كانت الحرب في مصر قد اتخذت صيغة الحرب الشاملة ضد الوجود الإسلامي في الحكم؛ اعتقالا، وسحلا، وتعذيبا، وقتلا، وتخوينا، واتهاما بالإرهاب،... وهو الخيار القديم / الجديد الذي اهتدى إليه صناديد العسكر وفلول نظام مبارك البائد، بعد أن تبث لهم أن هذا التيار لا يمكن أن يهزم في المنازلة الديمقراطية النزيهة، وهو- للأسف- خيار استبدادي عسكري لاقى مساندة منقطعة النظير من التيار العلماني الحداثي "الديمقراطي"(خصم الاستبداد بالأمس وحليفه اليوم !!) الفاشل في المنازلة الميدانية، وبالأدوات الديمقراطية السلمية في مقارعة هذا التيار...
ولئن كانت الحرب في تونس قد اختارت استثارة الإحن الخوالي بين التيار الإسلامي والتيار العلماني الحداثي "الديمقراطي" حتى ضحت برموز من هذا التيار لخلق "الهزة الشعبية" ضد الإسلاميين ومن تم وسمهم بالإرهاب، في أفق إسقاطهم وتحييدهم عن "اللعبة"...
ولئن كانت الحرب في تركيا قد اختارت تأليب الشعب ضد الحكومة الإسلامية التي يقودها أردوغان وحزبه العدالة والتنمية باختلاق ملفات فساد، واستدراج مسؤولين من داخل البيت الحكومي لتقديم استقالاتهم، وتوريط مسؤولين في فضائح الفساد، وخلعها – زورا وبهتانا- على التجربة كلها دون أن تشفع لها إنجازاتها غير المسبوقة في الاقتصاد، والمال، والأعمال، ومعدلات التنمية، ومحاربة الفساد والرشوة،...قبل أن يتبين أن محركي هذه الحرب هم رموز الفساد أنفسهم بتمويل من جهات خارجية... !
فلن ننتظر-أبدا- أن يكون المغرب استثناء في التعامل مع هذا التيار الذي أثبت قدرته الخارقة على "أسر" القلوب قبل الميادين؛ بخطابه الصادق، ونقاء يده، ورغبته الجامحة في الإصلاح الذي لم يتوقف عند لململة واقع فاسد وفضحه، بل تعداه إلى "خلق" نوع من المصالحة بين الشعب والحاكمين، ونزع فتيل "الاستيحاش" الذي عمقه الاستبداد لعقود، بين الشعوب وحكامها.
فلقد بدأت – منذ فترة- التململات الخفية والعلنية تتحرك بخيوط ظاهرة وباطنة، لإرباك التجربة الفتية التي يقودها إخوان ابن كيران في الحكم. إذ لم يَعْدِمْ خصومهم تحريك كل الممكنات المربكة لمسار هذه التجربة منذ بدأت تعبر عن فَرادة تعبيراتها التي أذهلت الشعب المغربي، من خلال تبنيها لمشاريع رائدة وجريئة في ميادين الاقتصاد، والإعلام، والقضاء، والإدارة، والدعم الاجتماعي، والخدمات،... مما له ارتباط وثيق بانتظارات المواطنين والمواطنات. فلم يجد خصوم التجربة، إلا أن يلهوا روادها بقضايا مفتعلة لفرملة مسارها الطبيعي، وإلهائهم عن تنزيل المشاريع، واكتساب قدم السبق في مضمار اللعبة السياسية، و"المكانة" الانتخابية.
فكانت الضربة الأولى التي حلت بساحة هذه التجربة الحكومية في عز توالي تصريحات ابن كيران ووزرائه ومريديه بالانجازات الجريئة وغير المسبوقة للحكومة، وبقرب دخول المغرب إلى مصاف الدول الأقل فسادا، وفي عز اشتغال الحكومة على متابعة"الساحرات" في جحورهن، ونشر الفضائح، ووو... حين تململت الأيادي "غير السالمة" لتعبئ جيوشها في الإعلام، والأحزاب، والتنظيمات المدنية... وتحرك بموازاتها "خفافيش الظل" لاستدعاء الموالين والمقربين من داخل التجربة؛ فكان "الانسحاب" الذي هز أركان التجربة، وشتت انتباه الحاكمين الجدد وإن لم يفقدهم صوابهم ولا وعيهم السياسي كما الطبيعي، حيث استطاعوا أن يرمموا الجسم الحكومي المتداعي في أجل "معقول"، بعد مخاض مورست فيه كل أنواع الحروب الدعائية، والبلطجة، واحتلت فيه الإشاعة مراتب متقدمة في اهتمامات الناس وانشغالات الساسة والإعلاميين، وتحيَّن الخصوم ساعة الصفر للانقضاض وتصفية التركة!!...؛ حتى انتهى المخاض بمولود مُشَوَّهٍ فعلت فيه مشارط التنازلات المُكِّلِّفة فعلها الآثم؛ فكانت النتيجة مخيبة لآمال كل الديمقراطيين الأحرار في هذا البلد: تعطيلٌ لمسار حكومي إصلاحي أفقد التجربة جزءا من إشعاعها الشعبي، وسهل تمرير الخطابات العدمية لخصوم التجربة. وتمكينُ مكوِّن "مُعَادٍ" ظل إلى الأمس القريب من أشد خصوم هذه التجربة ورئيسها، من المشاركة في النسخة الجديدة لحكومة "قضي باش ما كان" !!!.
ولئن عبر ابن كيران وإخوانه عن سعادتهم الغامرة بنجاح التشكيلة الحكومية في نسختها الثانية، بعد شهور من عملية "قلي الزيت" التي ظلت تَسِمُ "البوليميك البوهالى" الذي أطَّر خرجات ابن كيران وخصمه شباط، فإن المتتبع النبيه لا يمكنه إلا أن يتأسف على مصير تجربة انتهت إلى القبول بأجندات قاتلة ستؤدي بها إلى السقوط في المواجهة المباشرة مع الجماهير الشعبية، وهي المواجهة التي يراهن عليها خصوم التجربة "الإسلامية" المغربية لاعتقادهم أنها ستكون القاصمة التي ستنهي وجود الإسلاميين في الساحة السياسية لعقود قادمة . خصوصا وأن دخول هذا الوافد الجديد وإعلانه بقبول المشاركة في هذه التجربة و"اقتناعه" العجيب، وغير المنتظر، بلعب دور "المنقذ" للتجربة من الإفلاس، رغم التصريحات السابقة لزعيمه ومناضليه برفض المشاركة، وعدم قبولهم لعب دور العجلة الاحتياطية، لم يكن بدون ثمن، وليس الثمن- في اعتقادنا- حقيبة ولا حقائب كما يتوهم البعض، بل الثمن سيكون أغلى من ذلك بكثير؛ إنه رأس التجربة نفسها !!!!! ( خصوم التجربة لا يهمهم أن يكون السيد ابن كيران "مخزنيا" مطيعا، لا يعصي فيما أُمِر ويفعل مايؤمر، أو أن يكون حاكما شعبيا قويا يمارس كامل صلاحياته الدستورية بالتمام والكمال؛ فالإسلاميون عند هؤلاء ملة واحدة لا مكان لهم في ناديهم "الديمقراطي" !!!).
لكن يظهر أن المعركة ضد هذه التجربة الفتية، لم تتوقف ولن تتوقف عند حدود محاولة التفجير من الداخل عبر عملية "الانسحاب" الفاشلة، ولا في "إقناع" طرف "معادٍ" للعب دور المتحكم في مسار التجربة من الداخل، و"تلميع" وجه الدبلوماسية الخارجية التي "انتزعت" قسرا من السيد سعد الدين العثماني الذي سجل نجاحات غير مسبوقة على جميع المستويات الخارجية، مما أكسبه ضمانات قاطعة للاستمرار في قيادة هذه الدبلوماسية؛ لولا "لحيته" المهذبة جدا( !!!)، وموقف حزبه وحركته الدعوية من الحدث المصري !!.
قلت: لكن يظهر أن هذه الحرب لن تتوقف عند هذه الحدود؛ فخروج الباحث محمد ضريف المعروف ببحوثه حول الحركة الاسلامية، وعلاقته بجماعة العدل والإحسان التي يدفع البعض في اتجاه إقناعها بالانخراط في "اللعبة" كقوة "إسلامية" معارضة لحزب ابن كيران، في أفق إعادة تشكيل الصورة التركية في المغرب (البوليميك "الباسل" بين حزب العدالة والتنمية التركي وحركة كولن الإسلامية لزعيمها محمد فتح الله غولان)...وعزمه تأسيس حزب سياسي تحت مسمى"الديمقراطيون الجدد" (على غرار حركة " كلنا ديمقراطيون !!!)؛ لا يمكن إلا ان يجعلنا نرتاب من خلفيات هذه "النقلة" المُكَلِّفَة التي أخرجت "المثقف" من جُبَّة الحياد الفكري والعلمي إلى ساحة المبارزة السياسية (على عكس المعهود في المثقف الحزبي؛ الجابري مثلا) !!!!.
مما يجعلنا نتساءل:
هل نحن أمام "عملية انتحارية" غير محسوبة العواقب يقدم عليها باحث متخصص في الشأن السياسي الاسلامي، يضحي فيها بكل رصيده العلمي والأكاديمي من أجل غرض من السياسة زهيد؟؟؟ أم ثمة توجيهٌ (مَا) يحرك اللعبة من الخلف ل"غرض" قد يجني منه الباحث ضريف "اعتبارات" تغنيه عن "وضع اعتباري" بناه من كد البحث، و"عرق الجبين"؟؟!!!!!!
وحتى لا نسابق الزمن، ونشكك في نوايا السيد ضريف؛ نترك للأيام والشهور القابلة أن تجيبنا على هذه التساؤلات... !
دمتم على وطن... !