مسؤولون يرسمون صورة قاتمة عن مرافق الشباب بجماعة مراكش

رسم مسؤولون محليون بمراكش صورة قاتمة عن المرافق الجماعية الخاصة بالشباب، وعن تعامل المجلس الجماعي مع هيئات المجتمع المدني، معلنين أن هذا المجال يشهد عدد من التجاوزات القانونية وانعدام الكفاءة في المسيرين، إضافة إلى تفشي المحسوبية والزبونية والمصالح الانتخابية في تدبير الملف.
فمن جهته، قال عبد العزيز الحويدق رئيس اللجنة الثقافية والرياضية بالمجلس الجماعي الذي يسيره حزب الأصالة والمعاصرة، خلال كلمة له يوم أمس الجمعة في ندوة حول «المرافق الجماعية الخاصة بالشباب، الوضع الحالي وسبل التحسين»، (قال) أن التعامل مع هيئات المجتمع المدني على مستوى مجلس مراكش، لازال يعاني من تفشي المحسوبية والزبونية، واستحضار المصالح السياسية والانتخابية.
والأخطر من ذلك، حسب الحويدق القيادي في حزب التراكتور، أن توظيف الأطر لا يرتبط بأي معيار يخص الكفاءة، ولا يراعي سوى الإرضاءات والولاءات، مما يجعل المرافق الخاصة الجماعية المخصصة لهيئات المجتمع المدني والشباب تعاني من سوء تسيير، وعدم تكافؤ الفرص بين الهيئات المدنية.
من جهة أخرى، أقر أحمد بن منصور رئيس المصلحة الثقافية بالمجلس الجماعي، أن مدينة مراكش تعاني من خصاص كبير على مستوى المرافق المخصصة للشباب ولهيئات المجتمع المدني، ولا تفي بالطلب الكثيف والدينامية الكبيرة التي يشهدها المجتمع المدني بالمدينة الحمراء.
وأضاف بنمصور في الندوة ذاتها التي نظمتها «الجمعية المغربية للتنمية، الألفية الثالثة»، بشراكة مع جمعية «المجلس المحلي للشباب»، أن المجالس الجماعية في المغرب بأكمله تفتقد لنظام قياس جودة الخدمات المقدمة للمجتمع المدني.
وأجمع المتدخلون الممثلون لجمعيات نشيطة بمدينة مراكش، على تفشي الفساد في التعامل مع الدعم المخصص للجمعيات، وغياب أي استراتيجية واضحة للمجلس الجماعي في هذا الجانب، كما فجروا عدد من الملفات التي عرفت تجاوزات في حق الجمعيات، كفرض أداء التأمين على الجمعيات الراغبة في استغلال المرافق العمومية بمقاطعة النخيل، وعدم حضور موظفي المرافق لمزاولة أعمالهم، وترك مسؤولية تسييرها لحراس الأبواب.