البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب قرضا وهبتين هذه قيمتهما

منح البنك الإفريقي للتنمية، أمس الثلاثاء، للمغرب، قرضا وهبتين بقيمة إجمالية تصل إلى 5ر114 مليون دولار لتمويل برنامج دعم تنافسية الاقتصاد المغربي.
وتهدف الاتفاقيات المتعلقة بالقرض والهبتين، التي وقعها بالأحرف الأولى، كل من رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، دونالد كابيروكا، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إلى تمويل برنامج دعم تنافسية اقتصاد المملكة، الذي ستستفيد منه بشكل خاص المقاولات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين حاملي مشاريع هامة، وكذا القطاع غير المهيكل.
ويتعلق الأمر بدعم تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى رفع الإكراهات التي تثقل كاهل الاستثمار الخاص، خاصة تلك المتعلقة بالإطار القانوني للأعمال، وإدماج القطاع غير المهيكل، والنهوض بالمقاولة وتسهيل المساطر، وكذا بتحسين نجاعة الاستثمار العمومي.
وبالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية، فإن القرض يمثل خطوة أولى لتمكين المغرب من تجاوز الإكراهات التي كشف عنها تشخيص النمو، الذي أنجز بشكل مشترك بين الحكومة المغربية والبنك، حيث ستمكن الإصلاحات المدعومة من تحسين مناخ الاستثمار الخاص (الإطار القانوني، ومناخ الأعمال)، ولكن أيضا نجاعة الاستثمار العمومي (الحكامة، والمشتريات).
وأكد بوسعيد، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار التزام الحكومة المغربية بمواصلة تعميق الإصلاحات الاقتصادية والقطاعية وتقوية تنافسية الاقتصاد في مجمله.
وأضاف أن هذا الاتفاق، الذي يكتسي أهمية قصوى، يأتي لمواكبة مساعي الحكومة لتحسين التنافسية الاقتصادية، مشيدا بالعلاقات الممتازة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، أحد أوائل الشركاء الماليين للمغرب.
واعتبر أن برنامج دعم تنافسية الاقتصاد المغربي، الذي يعد من بين أكثر البرامج المنفذة أهمية، يشجع على النهوض بنموذج للنمو والتنمية كفيل بتوفير العدد الكافي من فرص الشغل.
من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن التوقيع على هذه الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها 5ر114 مليون دولار تعد خطوة أولى من قبل البنك الإفريقي للتنمية من أجل مواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية إلى دعم تنافسية اقتصاد المملكة.
وأكد أن "البنك يضع رهن إشارة المملكة وسائل الدعم المالي للاقتصاد المغربي"، معربا، في الوقت ذاته، عن ثقة البنك في قدرة المغرب على وضع برامج الإصلاحات حيز التطبيق، من أجل تطوير نمو اقتصادي جد قوي.
كما وقع كابيروكا وبوسعيد على اتفاقيتين متعلقتين بهبتين بحوالي مليون أورو لكل هبة، حيث ستمكن الهبة الأولى، الممنوحة لرئاسة الحكومة، من مواكبة إنشاء خلية نموذجية لليقظة الاقتصادية، لتعزيز مهمة التنسيق بين مصالح رئاسة الحكومة.
أما الهبة الثانية فهي مخصصة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، التي تنسق التمويلات الخارجية وتدبر المديونية، وذلك بهدف تمكين هذه المديرية من مواجهات التحديات العالمية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن محفظة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب تتشكل من 33 عملية في طور الإنجاز، وتمثل التزامات صافية بحوالي 3ر21 مليار درهم.
وتهيمن على هذه المحفظة قطاعات البنيات التحتية (خاصة النقل والطاقة والماء والتطهير) وكذا قطاع الحكامة، علما بأن مبلغ المشاريع التي يمولها البنك تناهز 168 مليون أورو لكل عملية.