وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، مساء أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، على اتفاقيتين متعلقتين بقرض بقيمة 5ر112 مليون دولار لتمويل برنامج دعم تنافسية اقتصاد المملكة، وبهبتين بحوالي مليون أورو لتمويل مساعدات تقنية. وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية دونالد كابيروكا على هامش انعقاد الجمع العام التأسيسي للمساهمين المؤسسين ل "صندوق افريقيا 50"، في إطار التزام الحكومة المغربية بمواصلة تعميق الإصلاحات الاقتصادية وذلك عبر تقوية تنافسية الاقتصاد.
كما وقع الوزير ورئيس المجموعة على اتفاقيتين متعلقتين بهبتين بحوالي مليون أورو لتمويل مساعدات تقنية لفائدة رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.
ونوه بوسعيد، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على هذه الاتفاقيات، بالجهود التي يقوم بها البنك، داعيا إياه لمواصلة دعمه لمواكبة الدينامية التنموية للمملكة عبر دعم برامج الإصلاحات والمشاريع المهيكلة التي يباشرها المغرب.
وذكر أن المغرب يعد من الشركاء الأوائل للمجموعة حيث ساهمت في العديد من المشاريع والبرامج بالمغرب، مبرزا أن الاتفاقيتين المذكورتين ترومان دعم برامج تنافسية اقتصاد المملكة.
وأكد بوسعيد على أهمية هذا البرامج التي ستساهم بشكل أفضل في تحسين التنافسية الاقتصادية بفضل المواكبة التي يوفرها هذا البنك بصفة عامة، مضيفا أنها ستجلب تأثيرا كبيرا على النموذج التنموي المغربي وعلى الخطوات التي تقوم بها المملكة في اتجاه تحقيق تنمية مستدامة تدمج كافة المواطنين خاصة الشباب.
ومن جانبه، قال كابيروكا، في تصريح مماثل، إن البنك سيظل دائما حاضرا لمواكبة ودعم المشاريع التي من شأنها مواكبة التطورات التي يشهدها المغرب، معربا عن ثقته في أن تأتي مختلف هذه البرامج أكلها.
وأكد على الأهمية التي تكتسيها هذه الاتفاقيات المبرمة التي "تنحو في الطريق الصحيح"، مضيفا أن هذه الأخيرة ستدعم تنافسية اقتصاد المملكة.
وأشاد كابيروكا بالتدابير المتخذة من قبل الحكومة المغربية فيما يخص الجانب الاقتصادي، والتي كان لها أثر إيجابي على تحسين المؤشرات الكبرى للاقتصاد الوطني وتحقيق نسبة نمو هامة بالنظر للظرفية العالمية.
ويعقد "صندوق إفريقيا 50"، الذي أطلقه البنك الإفريقي للتنمية، والذي يتخذ من مدينة الدارالبيضاء مقرا له، جمعيته العامة يومي 28 و 29 يوليوز الجاري بالدارالبيضاء، بحضور أعضائه المشتركين.
وسيبحث خلال هذا اللقاء عدة مواضيع منها زيادة رأسمال الصندوق عقب الاشتراكات الجديدة لبلدان التحقت بالمغرب بصفتها دول مساهمة، واعتماد أنظمة أساسية، وتعيين مجلس إدارة وأجهزة تنظيمية أخرى.
وتم إنشاء "صندوق إفريقيا 50"، باعتباره شركة مالية ذات هدف تجاري تعنى بالتدبير والحكامة، في الوقت الذي سيتم فيه إنجاز عملياتها من خلال صنف خدمات تنمية المشاريع، تتركز حول الإعداد وإنجاز مشاريع البنيات التحتية القابلة للتمويل بإفريقيا.
وأعد الصندوق ثلاث فئات مشاريع، سيتم منحها للدول الإفريقية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للتنمية ومؤسسات مالية عمومية وكذا شركات خاصة وأشخاص ذاتيين.
ويعنى "صندوق إفريقيا 50" الذي حدد وزراء المالية الأفارقة هدفه العام خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في شهر مايو 2013 بمراكش، بتمويل مشاريع البنيات التحتية بالقارة الإفريقية.
