بملختار يشرع في الإصلاح و يبدأ بالتفرغات النقابية

أفاد مصدر نقابي، في اتصال هاتفي مع جريدة "الرأي" المغربية أن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، قد شرعت على مدى اليومين الماضيين في الحوار مع الهيئات النقابية من أجل مراجعة التفرغات التي تستفيد منها هذه الهيئات.
و أشار مصدرنا إلى أن الوزارة اجتمعت مع النقابات كل واحدة على حدى، مشيرا إلى أن الحوار لازال غامضا بخصوص مسألة اعتماد التمثيلية، حيث توصلت النقابات في وقت سابق بمراسلة يشير مرجعها إلى اعتماد نتائج انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة كمعيار لاعتماد التفرغات.
كما أشار المسؤول النقابي أيضا إلى أن النقابات مع الحفاظ على حق التلميذ في التحصيل الدراسي كما ورد في المراسلة المشار إليها، منبها في الوقت نفسه إلى إشكال كبير في الموارد البشرية، نتيجة العدد الكبير من المتفرغين الموضوعين رهن إشارة الهيئات الحزبية و الجمعوية، ودعا إلى معالجة هذا الأمر باعتماد معايير واضحة للقطع مع "هذا الريع" الذي يستنزف أطر القطاع .
وانتقد المتحدث أيضا الطريقة التي توزع بها بعض الهيئات التفرغات على أشخاص لا يتواجدون في هياكلها التنظيمية، و لذلك أصبحت توزع حسب القرابة من الكتاب العامين لهذه الهيئات و وجود متفرغين ببعض الجهات على الأوراق فقط ،حيث لم تعد تربطهم بمقرات عملهم أي صلة، مطالبا في الآن نفسه بإعلان لوائح المتفرغين لعموم الشغيلة التعليمية.
كما أشار للتفرغات الممنوحة من طرف الأكاديميات الجهوية و النيابات الإقليمية لأشخاص بعينهم وضعوا رهن إشارة التعاضديات العامة للتربية الوطنية و مؤسسات الأعمال الاجتماعية دون الإشارة إليهم في الإحصائيات العامة للتفرغات.
هذا و ختم المسؤول النقابي، الذي فضل عدم ذكره بالاسم، حديثه مع "الرأي" بدعوة الوزارة إلى تقنين التفرغات و إعلانها للعموم ، لاسيما و أن هذه المؤسسات- الأعمال الاجتماعية و التعاضدية العامة- سبق وأن "طالبت عدة مركزيات نقابية بإصلاحها لأنها تحوم حولها شبهات كثيرة في التسيير و التدبير المالي، معطيا المثال على ذلك باستفادة مكتب الرباط للإعمال الاجتماعية من عدد كبير من المتفرغين، الذين لا يعلم موظفو الجهة مهامهم و مقرات تواجدهم".
من جهة أخرى فقد علمت "الرأي" أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قامت نهاية يوليوز الماضي بإنهاء جميع التفرغات و التحاق أصحابها بمقرات عملهم و شرعت بعد ذلك في التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية حول شروط وعدد التفرغات لكل هيئة نقابية، مما يوضح أن الحكومة شرعت في تنزيل بعض بنود مشروع قانون النقابات مع نهاية هذه السنة للقطع مع الريع النقابي و تصحيح هذا الوضع.