إيوي: نقابات وجمعيات صورية استفادت من الريع بتزكية من بعض الوزراء

قال إن الحديث عن لوائح الريع النقابي جزء من الموضة التي اعتمدتها الحكومة لإثارة البهرجة وصرف الرأي العام عن المشاكل الحقيقية

بعد الضجة التي أثارها الكشف عن لائحة المستفيدين من المقالع ومن مأذونيات النقل، عادت الحكومة لتلوح من جديد بالكشف عن لوائح المستفيدين من الريع النقابي، في إشارة إلى التفرغ الذي أصبح امتيازا يمنح للبعض الحق في التهرب من
العمل، واستلام راتبه شهريا من ميزانية الدولة تحت غطاء الواجب النقابي.
هذه الخطوة لقيت ردود فعل متباينة بين عدد من النقابيين، الذين اعتبروا بأن الحكومة عجزت عن ترجمة شعار كان أكبر منها، والمتمثل في محاربة الفساد لتلجأ إلى أسلوب نشر اللوائح في خطوات محتشمة تكشف ضعفها.
عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن الحديث عن لوائح الريع النقابي «جزء من الموضة التي اعتمدتها الحكومة والمتمثلة في البحث عن ملفات لإثارة البهرجة وصرف الرأي العام عن المشكل الحقيقي، خاصة في الحقل التعليمي». وأضاف أن الحكومة لازالت تعاني من القصور في طريقة معالجة عدد من القضايا، ومنها هذا الملف المتعلق بالتفرغ، حيث أكد بأن الريع النقابي له تاريخ، وأن النقابات ليست الطرف الذي فرض الريع، بل «يعود الأمر إلى الوزارات التي منحت امتيازات لكائنات وهمية تحمل اسم نقابات وجمعيات وغيرها، وكان قطاع التعليم للأسف مرتعا لهذه الممارسات التي مكنت عددا من الأسماء والشخصيات من الاستفادة من هذا الريع».
وأكد إيوي أن أحد وزراء التربية الوطنية المنتمي إلى حزب حداثي كرس هذا الريع بعد أن فرض إجراء يمكن أي نقابة لها وصل إيداع من الاستفادة من خمسة متفرغين في إجراء يهدف إلى محاباة بعض النقابات المحظوظة والمعروفة لدى الجميع.
وأشار إيوي إلى وجود نقابات تستفيد من خمسة وثلاثين متفرغا، رغم أن معدل تمثيليتها مستقر في الصفر، كما أن هناك نقابات وجمعيات صورية استفادت أيضا من هذا الوضع بتزكية من الوزارات، وهو ما أكده مسؤول حكومي سابق.
واعتبر إيوي أن الحديث عن الريع النقابي والتصدي له مجرد زوبعة في فنجان، بعد أن تم التستر في وقت سابق على مستفيدين من السكن في اللوائح التي نشرتها وزارة الوفا، وقال: «إذا كان وزير التربية الوطنية يملك الشجاعة فلينشر كل شيء، ولا يكتفي بذلك، بل يجب أن يجمع كل الفرقاء من أجل وضع مقاييس لإسناد التفرغ».
ولمح إيوي إلى أن الوفا يستعمل بعض الملفات من أجل الضغط على النقابات. وقال إن وزير التربية الوطنية له موافق متضاربة، فبعد أن جرب التقرب من النقابات وخطب ودها، غير الاتجاه تحت ضغط الاحتجاجات التي تلاحقه أينما ذهب ليشرع في توجيه الاتهامات للنقابات بالتحريض. وأضاف أن إثارة هذا الملف جزء من الأساليب التي ينهجها وزير التربية الوطنية، علما أن الوزارة لا تتوفر على إحصاء دقيق لعدد المستفيدين من الريع النقابي، وقال: «نتحدى الوزارة بأن تعلن عن اللوائح بشفافية وموضوعية، ونحن ليس لدينا ما نخفيه»، قبل أن يشير إلى وجود نقابة مقربة من الحزب الحاكم لديها 52 متفرغا، رغم أن حجم تمثيليتها لا يوازي هذا الرقم مقارنة بنقابات أكثر تمثلية تملك عددا أقل من المتفرغين.
من جانبه، اعتبر عدي بوعرفة، عن المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحديث عن الريع النقابي وحصره في التفرغ هو «هروب من الفساد الحقيقي المتمثل في الاعتمادات المالية التي تمنح للنقابات دون أن تخضع للافتحاص»، وقال إن هناك «أموالا تمنح فوق وتحت الطاولة دون حسيب ولا رقيب، وهو ما ينبغي أن يخضع للمعالجة، خاصة أن بعض النقابات تمت ترضيتها وإدراجها ضمن خانة الأكثر تمثلية ضدا على الواقع لأهداف سياسية».
وأضاف عدي أن لوائح المركزيات النقابية والجمعيات يجب أن تسلم لتظهر حقيقتها، بحكم وجود نقابات غير معروفة على الإطلاق، ورغم ذلك تستفيد من التفرع الذي يعد في بعض الأحيان وسيلة لإرضاء بعض الأصوات المزعجة، وتمكينها من هذا الامتياز لتحقيق الانتقال، رغم عدم توفرها على الشروط القانونية، وهو ما ينطبق خاصة على قطاع التعليم الذي يعاني من خصاص كبير، ورغم ذلك فإن عدد المتفرغين بالمئات، جزء كبير منهم من الأساتذة.
واعتبر عدي أن التلويح بنشر لوائح التفرغ هو خطوة عرجاء تطرح سؤال: «وماذا بعد؟»، مؤكدا على ضرورة وضع قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب من أجل القطع مع عدد من الممارسات الفاسدة التي تستفيد منها الدولة ضمنيا من خلال تكريس الريع داخل بعض النقابات، بحكم وجود عدد من المتفرغين الذين يمارسون الفلاحة والتجارة ويستثمرون في قطاع الخدمات.
وأشار عدي إلى أن الحكومة لم تستطع فتح باب إصلاح النقابات لأنها ضعيفة، وتستفيد من الوضع القائم، وقال إن أي إصلاح للواقع النقابي بالمغرب يقتضي بالضرورة التعامل بمبدأ المساواة مع النقابات، خاصة في ما يتعلق بالدعم وعدم الإقصاء.