حزب لشكر بكلميمة يُرشِّحُ "موظفين جماعيين" و"البيجيدي" يطعن

أقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة كلميمة (إقليم الرشيدية) على خرق القوانين التنظيمية للعملية الانتخابية المتعلقة بمجالس الجماعات والجهات، من خلال ترشيح موظفين يتقاضون أجورهم من ميزانية الجماعة.
وتقدم حزب العدالة والتنمية بالمدينة ذاته بطعن في لائحة حزب إدريس لشكر إلى باشا المدينة، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، جاء فيه "إننا نتعرض على المرشحات الملحقات عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن الدوائر الانتخابية لجماعة كلميمة رقم 01 و03 و04 و06 لعدم أهليتهن للترشح".
واستند "البيجيدي" في اعتراضه على مرشحات حزب الوردة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، "خصوصا أحكام الفصل الثاني (الفقرة 4 المادة 8) وخاصة المادة 132 منه التي تمنع انتخاب مستخدمي الجماعة والعاملين فيها ممن يتقاضون مرتبهم كاملا أو بعضا من ميزانية الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم".
وأفادت مصادر "الرأي" أن المرشحات، اللواتي تم التعرض عليهن يتقاضين أجورهن من ميزانية الجماعة، وهو ما اعتبر إخوان بنكيران "استغلالا للنفود من قبل الرئيس المنتهية ولايته والمرشح باسم الاتحاد".
"البيجيدي" اعترض أيضا على مرشح آخر من نفس الحزب بالدائرة 09 "لانطباق أحكام المادة 132 عليه حيث يتمتع بامتياز استغلال المسبح البلدي لكلميمة كمرفق من مرافق الجماعة المذكورة".
إلى ذلك، قالت المصادر ذاتها إن المنسق الجهوي لحزب لشكر طمأن رفاقه الذين أثاروا مشكل التعرض الذي تقدم به "البيجيدي"، وذلك في غذاء في اليوم الاول من الحملة الانتخابية.
ولفتت المصادر الانتباه أن المنسق الجهوي لحزب الوردة "لمح" إلى "علاقاته الشخصية مع شخصيات متنفذة في عمالة إقليم الرشيدية" وإلى إمكانية "عدم أخذ تعرض" إخوان بنكيران بالحسبان.