اتفاقية مغربية فرنسية تمنع زواج المثلييين على مغاربة فرنسا

أفادت مذكرة صادرة عن وزارة العدل الفرنسية أن "الزواج للجميع" الذي دخل حيز التنفيذ في الفترة الأخيرة، ليس مفتوحا أمام كل المثليين، إذ يُمنع منه مواطنو 11 بلدا، وهي والمغرب وتونس والجزائر وبولندا والبوسنة والهرسك ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو وسلوفينيا وكمبوديا ولاوس، بسبب الاتفاقيات الدولية.
وصدرت بتاريخ 29 ماي مذكرة موقعة من وزيرة العدل كريستين توبيرا، توضح أن مواطني 11 بلدا لا يحق لهم "الزواج المثلي".
وجاء في المذكرة "في حال التفكير في زواج بين شخصين من نفس الجنس، وإذا كان أحدهما مواطنا من إحدى هذه البلدان، فلا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعقد قرانهما".
ووراء هذه المذكرة الاتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع هذه البلدان، ومعظمها من المستعمرات السابقة أو يوغسلافيا السابقة، حيث يمنع "الزواج المثلي".
وتقضي هذه الاتفاقيات بأن تخضع شروط الزواج لقوانين البلاد التي يحمل كل من الزوجين جنسيتها.
وأثار الإعلان عن هذه المذكرة الارتباك في صفوف جمعيات الدفاع عن حقوق المثليين. واتصل عدد من المثليين رئيس "الجمعية من أجل الاعتراف بحق المثليين والمتحولين جنسيا في الهجرة والإقامة"، فيليب كولومب الذي اعتبر الأمر "انتهاكا واضح للمساواة من وجهة نظر الشخص الأجنبي، وأيضا بالنسبة للفرنسي الذي لا يمكنه الزواج من الشخص الذي اختاره".
وكانت فرنسا قد سنت في 17 ماي الماضي قانونا يقضي بالسماح ب"الزواج المثلي" للفرنسين، وتم عقد أول زواج من هذا النوع في وقت سابق من الشهر الجاري.