ومتى كان العدالة والتنمية بديلا؟

تشكل الانتخابات في الدول الديمقراطية عموما محطة لتقييم السياسات و اختيار أحسن البرامج، كما أنها تشكل في دول أخرى كرنفالا احتفاليا لإضفاء الشرعية القانونية على أنظمة شمولية. غير أن الانتخابات في بلادنا أصبحت تتخذ أبعادا أخرى، فهي بمثابة استفتاء على منهج المغرب في الإصلاح، أو ما يطلق عليه عنوان "الإصلاح في ظل الاستقرار". هذا النموذج الثالث بات يشد يوما بعد آخر انتباه المهتمين بمختلف أنحاء العالم، ونجاحه لا يمكن إسناده لجهة واحدة. غير أنه يحق لحزب العدالة و التنمية، الذي يترأس أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في تاريخ المغرب، أن يفخر بما تحقق حتى الآن في خضم وضع سياسي إقليمي و دولي يشتد قتامة يوما بعد يوم.
و اكتساح حزب العدالة و التنمية لاستحقاقات 4 شتنبر لا يمكن تلخيصه في عامل أو اثنين، فهناك من جهة نجاح عبد الإله بنكيران و إخوانه في تدبير الشأن العام الوطني و المحلي و الابتعاد عن شبهة مد اليد إلى المال العام، بالإضافة إلى الجاهزية التنظيمية للحزب. و هناك، من جهة أخرى، ارتفاع نسبي في وعي المواطنين و ثقتهم في العملية السياسية و آلية التصويت العقابي، لمحاسبة النخب التي جثمت على صدور الجماعات لعقود دون أن تحقق أي تنمية مجالية، في الوقت الذي راكمت فيه تلك النخب ثروات كبيرة.
اللافت للانتباه بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، ساعات قليلة فقط بعد إغلاق مكاتب التصويت، هو عودة خطاب التخويف و التحريض ضد حزب أثبت أنه يضع مصالح الوطن على رأس أولوياته. وهو خطاب خطير يذكرنا بالمطالبة بحل حزب العدالة و التنمية في سنة 2003 إثر أحداث 16 ماي الإرهابية. هذا الأسلوب في القضاء على الخصوم الذي يستدعي صراحة و ضمنيا التدخل في العملية السياسية من طرف من لا يؤمنون بالتنافس السياسي الشريف ويخشون الشفافية و الوضوح، ويهدد المسار الديمقراطي ببلادنا و يفتح الباب على مصراعيه أمام المجهول.
فالمتتبع لما يكتب وينشر و يبث عبر مختلف وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، يفاجأ بحجم المقالات والتحليلات التي تنبه إلى تنامي شعبية العدالة و التنمية، وتصور الحزب على أنه يمارس التقية، و أنه يستبطن عكس ما يظهر، و أن لديه نوايا خفية للانقضاض على السلطة في حال تم التمكين له و تُرك يصول و يجول دون تقليم أظافره، وهو ما يشكل حسب هؤلاء خطرا على مستقبل البلاد و العباد. و الحقيقة أن نجاح تجربة العدالة و التنمية تهديد لمصالح من ألفوا الوصول إلى السلطة عن طريق تزوير إرادة الناخبين.
حتى الآن، استطاع حزب العدالة و التنمية و أمينه العام أن يتجنب كل الألغام المزروعة في طريق علاقته بالمؤسسة الملكية، كما أنه نجح في الحفاظ على تحالفه الحكومي، بل و إضعاف المعارضة بعد خروج حزب الاستقلال منها و اختياره المساندة النقدية للحكومة.
هذا النجاح المزدوج جاء نتيجة ابتعاد بنكيران و إخوانه عن منطق الصراع حول السلط و اختيار منطق التوافق، وهو منطق أثبت صوابيته، رغم أنه كان محط انتقاد واسع. كما أنه جاء أيضا نتيجة ابتعاد حزب العدالة و التنمية عن منطق الإقصاء و التهميش و الهيمنة.
فحزب العدالة و التنمية لا يقدم نفسه "بديلا بل شريكا". وهذا ليس شعارا للاستهلاك الإعلامي، بل هو واقع يشهد به الخصوم قبل الأصدقاء. وهو كذلك تجسيد لمقولة حكيم الحزب الشهيد عبد الله بها "التعاون مع الغير على الخير". فالمنطق الذي تعامل به الحزب في تدبير تحالفاته على مستوى الجهات و الجماعات يعكس نضجه و التزامه و يعطيه مزيدا من المصداقية وسط الهيآت الحزبية، كما أنه يدفع نحو تخليق الحياة السياسية ببلادنا و يساهم في تعزيز الثقة في العمل السياسي.