أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، حكمها القاضي بإلغاء انتخاب رئيس جماعة السعيدية بناء على الطعن المقدم ضده من طرف أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة، كما قضت بإلغاء انتخاب أحد نواب الرئيس المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار حيث كانت الجهة الطاعنة قد استندت في طعنها على عدم إدلاء الجهة المطعون فيها بشهادة السوابق العدلية ببلد إقامة الرئيس بفرنسا بحكم حمله الجنسية الفرنسية . وحسب المساء التي أوردت الخبر فإن المحكمة الإدارية قضت كذلك ببطلان مجلس بلدية ميضار بإقليم الناظور، الذي يرأسه حزب التجمع الوطني للأحرار، بتحالف مع التقدم والاشتراكية، بناء على الطعون التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، والمتمثلة في وقوع «خروقات» شابت جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، فيما قامت الأغلبية باستئناف الحكم. وأضافت المساء أن الحكم ببطلان مجلس جماعة إفرني بإقليم الدريوش، الذي يرأسه حزب الأصالة والمعاصرة، استند على عدم احترام نسبة تمثيلية العنصر النسوي بالمكتب المنتخب، كما ينص على ذلك القانون المنظم للمجالس المحلية، حيث لم يمنح أي نيابة لعضوات المجلس. وأصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح الجمعة الماضي، حكما ابتدائيا، في قضية الطعن التي تقدم بها المستشار عبد الإله وهاب ضد المكتب المسير لمجلس جماعة أحفير، تم بموجبه حل مكتب مجلس الجماعة والدعوة إلى إعادة تشكيله من جديد، بسبب عدم احترام نسبة تمثيلية المٍرأة في المكتب المنتخب، حيث لا تتضمن لائحة النواب الستة سوى امرأة واحدة فقط، ويتعلق الأمر بالنائبة الثالثة المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية . من جهة أخرى، تنظر المحكمة الإدارية بوجدة في قانونية جلسة انتخاب رئيس مجلس وجدة وشرعية انتخاب نوابه في غياب الرئيس الاستقلالي عمر احجيرة، الذي انسحب من الجلسة بعد انتخابه رئيسا واتهامه لحليفه حزب الأصالة والمعاصرة بنقض عهده واتفاقه في تشكيل لائحة نواب الرئيس، رافضا ترؤس الجلسة، مما حذا ببقية المستشارين الباميين المشكلين للأغلبية إلى الاستمرار في التصويت على لائحتهم. هذا وكان فريق حزب العدالة والتنمية قد انسحب من الجلسة وتقدم بطعن في قانونيتها لتجاوزها الفترة المحددة قانونيا (مدة انتخاب مجلس الجماعة محددة في 15 يوما)، فيما تقدم حزب الاستقلال بطعون في عدم شرعية انتخاب مكتب الرئيس في غيابه، إضافة إلى عدم احترام نسبة تمثيلية المرأة في المكتب المنتخب (نائبتان بدل ثلاث).
