أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، حكما قضى بإلغاء انتخاب عمر بن اسماعيل عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لجماعة السعيدية وكذا إلغاء انتخاب نائبه الثالث عن حزب الاتحاد الدستوري، وذلك بناء على طعون تقدمت بها أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة . واستندت الأحزاب المذكورة في الطعن الذي تقدمت به، على كون الرئيس ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار دون تقديم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة، وكذا عدم إدلائه بشهادة السوابق العدلية ببلد إقامته فرنسا على اعتبار أنه يحمل الجنسية الفرنسية، زيادة على اتهامه بتهريب الأعضاء و»احتجازهم» بأحد الفنادق المصنفة. وكانت ذات المحكمة قد أصدرت صباح الجمعة الماضي، حكما ابتدائيا قضى بحل مكتب مجلس جماعة أحفير والدعوة إلى تشكيله من جديد، وذلك بسبب عدم احترام نسبة تمثيلية المرأة في المكتب المنتخب، بحيث لم تتضمن لائحة النواب الستة سوى امرأة واحدة، ويتعلق الأمر بالنائبة الثالثة إلهام حفيظي من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك ما اعتبرته الجهة الطاعنة مخالفة صريحة لما جاء في القانون التنظيمي رقم 113.14 والذي ينص في مادته 17 على أنه «يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس».
