قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن وزارته تعكف على تطوير وتأهيل البنيات التحتية للقضاء بجميع ربوع المملكة، وأوضح الوزير إلى أن ذلك يتم عن طريق تأهيل عدد من المحاكم وإحداث أخرى جديدة وفق تصور جديد ورؤية دقيقة. وفي هذا الصدد، دعا الرميد الهيئة القضائية المحلية بكل من قلعة مكونة وآكدز إلى بذل الجهد من أجل تقديم عدالة وخدمات قضائية في مستوى تطلعات الساكنة. جاء ذلك عقب إشرافه يومي الإثنين والثلاثاء 9 و10 نونبر 2015، على تدشين مقر للمديرية الفرعية الإقليمية بورزازات، ومركزين للقاضي المقيم بكل من آكدز وقلعة مكونة. وتتكون بناية المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بورزازات من طابق أرضي، وطابقين، وقد شيدت على مساحة 685 متر مربع، لكلفة إجمالية للأشغال 4 ملايين و900 ألف و95 درهم، مع احتساب أشغال التهيئة الخارجية للبناية. فيما يشتمل المقر الجديد لمركز القاضي المقيم بآكدز، على قاعتين للجلسات و16 ومرافق قضائية أخرى، وقد شيد على مساحة 500 متر مربع، بكلفة إجمالية للأشغال بلغت 9 ملايين و361 ألفا و682 درهما، يشتمل المقر الجديد للمركز أما المقر الجديد للقاضي المقيم ببلدية قلعة مكونة، فقد شيد على مساحة هكتارين، وبلغت المساحة المغطاة 1525 متر مربع، بكلفة إجمالية للأشغال ناهزت 8 ملايين و781 ألف و332 درهما.
