دشن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مساء اليوم السبت، المقر الجديد للمحكمة التجارية بأكادير، التي يندرج افتتاحها ضمن سلسلة من المشاريع المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز بالدائرة القضائية لأكادير. وقام الرميد، الذي كان مرفوقا خلال هذا الحفل على الخصوص بوالي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو ورئيس مجلس الجهة إبراهيم الحافيدي ورئيس المجلس الجماعي لأكادير طارق القباج و نقيب هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون محمد أمين بيزولال وأعضاء الهيئة القضائية وعدد من المحامين والمنتخبين، بجولة في مختلف مرافق هذه المنشأة. وتتكون هذه المنشأة، التي أحدثت على مساحة تقدر ب 6083 متر مربع منها 5054 متر مربع مغطاة، من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وآخر علوي، وكلف بناؤها ما يزيد على 29.43 مليون درهم، فيما بلغت تكلفة التهيئة الخارجية أزيد من 2.34 مليون درهم. ويضم الطابق تحت أرضي قاعتين للحفظ وقاعة لحفظ السجل التجاري وقاعة للمطبوعات وأدوات المكتب ومحلا تقنيا وقاعة للصلاة ومقصفا ومرآبا ومسكنا للحارس. ويتكون الطابق الأرضي من قاعتين للجلسات وقاعة للمداولة و14 مكتبا ومكتبا واحدا للصندوق وفضاء للسجل التجاري وآخر للاستقبال وقاعتين للإعلاميات، فيما يضم الطابق العلوي مكتبين للمسؤولين القضائيين و22 مكتبا للقضاة ومكتبين للكتابة الخاصة وقاعة للاجتماعات وخزانة وقاعتين للانتظار. وأفادت معطيات، تم الكشف عنها بالمناسبة، أن الكلفة الإجمالية للمشاريع التي توجد قيد الدراسة أو الإنجاز على مستوى الدائرة القضائية لأكادير تتجاوز 190.86 مليون درهم، تتوزع بين بناء المحكمة الابتدائية بطاطا (26.73 مليون درهم) والمحكمة الابتدائية بسيدي إفني (19 مليون درهم) وتوسعة المحكمة الابتدائية بأكادير (36.61 مليون درهم) وتهيئة المحكمتين الابتدائيتين بكل من أكادير وتيزنيت (6 مليون درهم و 1.11 مليون درهم على التوالي). وتهم هذه المشاريع أيضا تهيئة مراكز القضاة المقيمين بكل من لخصاص وتاغجيجت وتالوين وأولاد تايمة ومركز الحفظ بتيزنيت بما كلفته 1.40 مليون درهم، بينما تتوزع المشاريع المبرمجة مستقبلا بين بناء المحكمة الابتدائية ببيوكرى (45 مليون درهم) و بناء محكمة الاستئناف بكلميم (55 مليون درهم).
