«حماية المال» تُطالب الرميد بفتح تحقيق قضائي في صفقة اللقاحات

طالبت شبكة حماية المال العام وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وعبره الحكومة، إلى فتح تحقيق قضائي في صفقة اللقاحات المبرمة في عهد الوزير الاستقلالية السابق، ياسمينة بادو، بعد إشارة تقرير مجلس الأعلى للحسابات إليها.
وقال الشبكة، في بيان تتوفر «الرأي» على نسخة منه، «بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 فإن الشبكة المغربية لحماية المال العام تطالب من جديد الحكومة، وعلى رأسها وزير العدل، بفتح تحقيق قضائي في الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى خلال افتحاصهم لطريقة تدبير الأدوية بصفة عامة والصفقة المرتبطة باللقحات بصفة خاصة، والتي كلفت الدولة ملايين الدراهم».
ودعا البيان وزير العدل والحريات إلى "إحالة باقي الملفات التي وردت في عمليات الافتحاص لباقي القطاعات والمؤسسات والجماعات المحلية وبعض الأحزاب السياسية الواردة في التقرير والتي كلفت الدولة مبالغ مالية مهمة"، مشيرا إلى أن الشبكة "سبق للشبكة أن راسلت بخصوصها الجهات الرسمية المختصة، ودون انتظار الإحالة من المجلس الأعلى طبقا للقانون الجنائي الذي يعطي للنيابة الحق في المتابعة".
واعتبر البيان ذاته أن صدور هذا التقرير "من طرف جهة رسمية مختصة في الرقابة وفي شقه المتعلق بالأفعال ذات الطبيعة الجنائية، يحتم على أجهزة الدولة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة"، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، جددت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في البيان ذاته، مطالبتها ب"حذف شرط إحالة الملفات من المجلس الأعلى إلى وزير العدل برسالة من طرف الوكيل العام لدى المجلس لتصبح الإحالة تلقائيا بعد صدور التقرير بالجريدة الرسمية"، معتبرة شرط الإحالة "عرقلة حقيقية لمحاربة الفساد وأداة لتكريس الإفلات من العقاب".