لشكر يُهاجم قرار النواب برفض إقالة الزايدي و«يغار» من البيجيدي

لم يتأخر كثيرا رد فعل الكاتب الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، على رفض مجلس النواب لقراره بعزل القيادي أحمد الزايدي من رئاسة الفريق بالغرفة الأولى، مُهددا باللجوء إلى القضاء الإداري في حال عدم التزام مجلس كريم غلاب بقرار المكتب السياسي.
إدريس لشكر، الذي كان يتحدث في ندوة عقدها بمقر الحزب، صباح اليوم الخميس، قال بأن مجلس النواب «سيعرف قيمة قراره عندما نلجأ إلى المحكمة الإدارية»، مضيفا «قمة العبث أن يتوصل البرلمان بإخبار ويرفضه لأن مجلس النواب ليس له أن يقرر نيابة عن الحزب ونحن موجودين في البرلمان كأحزاب».
واعتبر الرجل الأول في حزب عبد الرحيم بوعبيد أن ما يحدث في قضية الزايدي "مكر التاريخ"، وقال "أنا من وقع رسالة تعيين الزايدي رئيسا للفريق النيابي.. ليس انتخابه بل تعيينه.. وأنا من اقترح اسمه في المكتب السياسي وكنت أنا من كتب رسالة تعيينه نيابة عن المكتب السياسي".
الكاتب الأول لحزب الوردة بدا وكأنه "يغار" من حزب العدالة والتنمية، الذي قال عنه أن أمانته العامة "اختارت عبد الله باها رئيسا للفريق البرلماني للحزب على الرغم من أن مصطفى الرميد هو من تم انتخابه.."، مضيفا "دون أن يتدخل مجلس النواب".
واتهم لشكر البيجيدي بأنه "لا يريد أن يكون في مواجهته اتحاد اشتراكي قوي"، معتبرا أن "كل من يريد التقرب" من حزب عبد الكريم الخطيب "خارج القرارات الحزبية".
وهدد إدريس لشكر "كل من يريد أن يغازل حزب العدالة والتنمية" بالطرد من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشددا "لن نسمح لأي فرد بتدمير الحزب وتبخيس أعماله وشتمه".
وقال لشكر أيضا أن قضية التيار، في إشارة إلى "تيار الديمقراطية والانفتاح"، "قضية نوقشت داخل الاتحاد منذ المؤتمر الذي عارضها بالإجماع"، على حد قوله.