الرميد يوقع اتفاقيات تمويل 45 جمعية حقوقية

وقعت وزارة العدل والحريات و45 من جمعيات المجتمع المدني الوطني، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقيات شراكة وتعاون لتمويل مشاريع هذا النسيج الجمعوي. واستفاد، بمقتضى هذه الاتفاقيات، 45 مشروعا من دعم الوزارة برسم سنة 2015، من أصل 92 مشروعا تقدمت بها 92 جمعية، وتم تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات تم دعمها بمبالغ تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم.
وأسفرت الاجتماعات التي عقدتها لجنة اعتماد المشاريع (المكونة بالخصوص من
وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية) واللجنة التقنية المساعدة لها عن استفادة مشاريع تسعة جمعيات من مبلغ دعم قدره 100 ألف درهم، و14 جمعية بمبلغ قدره 50 ألف درهم، و22 جمعية بمبلغ قدره 20 ألف درهم، وذلك في إطار الغلاف المالي المخصص لهذه العملية (مليونان و20 ألف درهم(.
وأوضح وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد، في كلمة خلال حفل توقيع هذه الاتفاقيات، أن عدد المشاريع المستفيدة ارتفع من 37 سنة 2014 إلى 45 هذه السنة بزيادة ثمانية مشاريع، مبرزا أن لائحة الجمعيات المستفيدة تتضمن 12 جمعية تنخرط في هذه العملية للمرة الأولى.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها ونشر ثقافتها، مبرزا أن الوزارة واصلت جهودها لتعزيز علاقة الشراكة والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان، ودعمها ماديا وتقنيا ولوجيستيكيا للنهوض بالمهام المنوطة بها وتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها. وأشار إلى أن الوزارة تواصل سياسة الباب المفتوح والحوار مع كافة الجمعيات الحقوقية من مختلف المشارب والحساسيات، "إيمانا بالدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في خدمة قضايا حقوق الإنسان".
وأوضح أنه تم اختيار هذه المشاريع بناء على معايير مضبوطة حددها إعلان أصدرته الوزارة ودققتها وفصلتها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية التي شكلتها الوزارة للقيام بدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط المحددة على مستوى الشكل والمضمون.
وأبرز أن اللجنتين وضعتا معايير مضبوطة تهم الجمعيات المترشحة والمشاريع المقدمة على مستوى قانونية الهياكل وجدية العمل واستمراريته والقيمة المضافة للمشروع وقابليته للتنفيذ ولقياس الأثر وللتتبع والتقييم. وذكر أن الجمعيات التي تقدمت بهذه المشاريع تمثل مختلف جهات المملكة، ومختلف مجالات حقوق الإنسان وفئاتها.
وخلص إلى أن هذا العمل المشترك سيساهم في تعزيز المنجزات المغربية في مجال الحريات وحقوق الإنسان تجسيدا للأدوار الهامة التي أناطها الدستور بمنظمات المجتمع المدني.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الدعم المالي السنوي الذي تقدمه الوزارة لمشاريع بعض الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان عامة، والعاملة في مجال حقوق الفئات وفئات الحقوق، ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الاعاقات والجمعيات العاملة في مجالات التربية والتكوين على حقوق الإنسان، والبيئة والتنمية والثقافة المغربية واللغة الأمازيغية والإعلام وإصلاح منظومة العدالة.
* و.م.ع