البرلمان الأوروبي يُسائل "الممثلة السامية" عن إحصاء المُحتجزين بتندوف وينبه لاختلاس المساعدات

في الوقت الذي أطلق فيه الملك محمد السادس مجموعة من المشاريع التنموية بملايير الدراهم بالصحراء المغربية، وجه البرلمان الأوروبي سؤالا كتابيا إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية، فيديريكا موغيريني، حول سبب عدم إحصاء الصحراويين المحتجزين في تندوف، فوق الأراضي الجزائرية، ومنبهين إلى الاختلاسات التي تطال المساعدات الإنسانية لهم.
السؤال، الذي يكتسي طابع الاستعجال، وجهه 10 نواب بالبرلمان الأوروبي، وقال إن المحتجزين بمخيمات تندوف في الجزائر "لم يسبق أن كانوا موضوع تسجيل، أو إحصاء من قبل المفوضية العليا للاجئين، مما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وتوصيات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين، وقرار المفوضية الأوروبية في 2013″.
واعتبر النواب أن هذا الوضع "ترتبت عنه عواقب وخيمة في ما يخص حماية السكان الذين يعيشون في المخيمات منذ أربعة عقود في ظروف إنسانية جد صعبة"، مؤكدين أن "أن الأرقام التي تعتمد عليها المفوضية وإدارة المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي لم تتغير منذ عام 2007″، ومنبهين إلى أن هناك "شكوكا جدية حول مصداقيتها".
النواب البرلمانيون الأوربيون ساءلوا فيديريكا موغيريني عن ما سيقوم به الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ل"نزاع الصحراء"، و"هل تم إجراء دراسات استشرافية حول النتائج المترتبة على الأمن الأوروبي جراء الوضع الراهن في هذا الصراع".
النواب نوهوا أيضا إلى أن قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "أكدت مرارا وتكرارا على ضرورة إجراء إحصاء عاجل للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف"، معتبرين أن "غياب هذا الإحصاء يمكن من القيام بعملية اختلاس واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية من قبل جبهة "البوليساريو".