نواب أوروبيون يسائلون مجددا اللجنة الاروبية حول موضوع احصاء سكان مخيمات تندوف

قام عشرة أعضاء في البرلمان الأوروبي من مختلف الفرق البرلمانية من جديد ، بمساءلة الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية ، فيديريكا موغيريني ، حول موضوع إحصاء السكان المحتجزين في تندوف ، الذي ترفضه الجزائر .
ففي سؤال مستعجل يتطلب ردا كتابيا ، حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منه ، أكد أعضاء البرلمان الأوروبي " أن سكان مخيمات تندوف في الجزائر لم يسبق أن كانوا موضوع تسجيل أو إحصاء من قبل المفوضية العليا للاجئين مما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وتوصيات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين وقرار المفوضية الأوروبية لعام 2013 الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي في 29 أبريل 2015 ".
وأكد النواب أن "هذا الوضع تترتبت عنه عواقب وخيمة في ما يخص حماية السكان الذين يعيشون في المخيمات منذ أربعة عقود في ظروف إنسانية جد صعبة" مشيرين الى أن الأرقام التي تعتمد عليها المفوضية وإدارة المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي لم تتغير منذ عام 2007، في حين أن "هناك شكوك جدية حول مصداقيتها".
وذكروا بأنه في 21 يناير الماضي ، أكدت مورغيني أمام لجنة مراقبة الميزانية، على ضرورة إجراء إحصاء سكاني في مخيمات تندوف، متسائلين عن الإجراءات التي سوف تتخذها وفق مطالب البرلمان الاوروبي خلال أداء الميزانية لسنة 2013 ، وكذلك بأي وسائل تنوي المفوضية الأوروبية العمل على إجراء إحصاء في مخيمات تندوف.
ويتساءل أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا عما سيقوم به الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء، و كذا إذا ما كانت أجريت دراسات استشرافية حول النتائج المترتبة على الأمن الأوروبي جراء الوضع الراهن في هذا الصراع .
وقد أكدت قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مرارا وتكرارا ، على ضرورة إجراء إحصاء عاجل للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وهو الامر الذي ترفضه الجزائر .
إن غياب هذا الاحصاء يمكن من القيام بعملية اختلاس واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية من قبل جبهة "البوليساريو" بتواطؤ صريح مع الجزائر.
وكشف تقرير صادر مؤخرا عن مكتب مكافحة الغش في الاتحاد الأوروبي اختلاسات ضخمة للمساعدات الإنسانية الأوروبية للسكان في تندوف من قبل قادة "البوليساريو". ووفقا لهذا المكتب ، يتعلق الامر بعشرات الملايين من الاورو التي يتم اختلاسها بسبب الغياب الكامل للشفافية حول العدد الحقيقي للمستفيدين من هذه المساعدات.