جرائم الأموال.. قاضي التحقيق بفاس يستعينُ بالقوة العمومية لإجبار شقيقة رئيس جماعة على الشهادة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، باستعمال القوة العمومية من أجل إحضار شقيقة الرئيس السابق لجماعة "الخنك" بإقليم الرشيدية، للمثول امام المحكمة للإدلاء بشهادتها.
ويبدو، وفق مصدر "الرأي"، أن الشهود في ملف ما بات يُعرف لدى الرأي العام بإقليم الرشيدية ب"قضية التلاعب بالشواهد الإدارية"، التي يتابع فيها الرئيس السابق للجماعة المذكورة، يتخلفون عن حضور جلسات المحاكمة.
وأوضح المصدر ذاته أن قاضي التحقيق أمر، في جلسة أول أمس، الثلاثاء 22 مارس الجاري، باستعمال القوة العمومية من أجل إحضار شقيقة الرئيس، على خلفية استفادتها من شواهد إدارية موقعة من قبل شقيقها، لتستفيد بموجبها من مساحة مهمة من الأراضي السلالية.
استعمال القوة العمومية سيتم أيضا من اجل إحضار احد نواب أراضي الجموع ب"قصر آزرو"، إضافة إلى الحارس الليلي، الذي ادلى بإشهاد كتابي حول اختفاء ابواب الثكنة العسكرية التاريخية بالمنطقة.
ومن المرتقب أن يمثل المعنيون بالأمر في "حالة اعتقال"، في الجلسة المقبلة المقررة في بداية شهر ماي المقبل.
يُشار إلى أن الرئيس السابق لجماعة "الخنك" بإقليم الرشيدية، يتابع من اجل تهم "التزوير والتلاعب في الشواهد الإدارية واختلاس أموال عمومية".