رئيس جماعة أمام قاضي التحقيق في قضية اختفاء أبواب ثكنة عسكرية تاريخية

بعد اختفاء 120 بابا تاريخيا

مثل رئيس الجماعة القروية الخنك بإقليم الراشدية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، على خلفية قضية اختفاء مجموعة من الأبواب التاريخية لإحدى الثكنات العسكرية القديمة التي توجد بالمنطقة. في هذا الصدد، ذكرت بعض الشهادات التي استمع إليها قاضي التحقيق خلال جلسة الثلاثاء 26 من يناير الجاري أن الأبواب التي يبلغ عددها ما يقارب 120 بابا من الأبواب القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية قد تم تسليمها إلى رئيس جماعة مدغرة الذي تم الاستماع إليه على خلفية القضية ذاتها. وتبعا لذلك، ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن تحقيقا مفصلا قد أجري بخصوص هذه القضية التي تعتبر سابقة من نوعها، إذ تمت مواجهة مجموعة من رجال السلطة المحلية وكذا رؤساء جماعات قروية والمتهمين الرئيسين في هذه النازلة، ونبهت مصادرنا إلى أن الثكنة المشار إليها توجد بحي الدرمشان بالجماعة القروية الخنك.
وأكدت مصادرنا أن مجريات التحقيق في هذه القضية جاءت أيضا في سياق التحقيق الذي تباشره الجهات القضائية في القضية التي تحمل عدد 42/2014 والتي يتهم فيها رئيس الجماعة بتبديد المال العام والتلاعب في الشواهد الإدارية والتزوير وغيرها من التهم التي توجد تحت نظر قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث يتابع في هذا الملف عدد من رجال السلطة بمن فيهم قائد قيادة مدغرة وقيادة الخنك ورئيس دائرة الراشيدية.
وذكرت المصادر ذاتها أن جلسة التحقيق لهذا الأسبوع شهدت مواجهة عدد من الشهود في قضية التلاعب بالشواهد الإدارية الخاصة بأراضي الجموع مع المتهمين في هذه القضية، حيث أدلى عدد منهم ببعض الوثائق التي تؤكد ما وجهوه من تهم إلى المعنيين بالأمر مما أضفى على الملف المزيد من التشويق في انتظار استكمال كافة أطوار التحقيق. هذا وقد تخلف عن حضور جلسة التحقيق هذه أربعة من الشهود الذين أمر قاضي التحقيق باستعمال القوة العمومية لإحضارهم خلال جلسة الثاني والعشرين من مارس المقبل، التي تعتبر حسب المصادر ذاتها الجلسة الأخيرة في مجريات التحقيق في هذه القضية الشائكة. وصلة بالموضوع، ذكرت مصادر من المكان أن حالة من الترقب تسود المنطقة حيث يحظى هذا الملف بمتابعة كبيرة من طرف سكان المنطقة وذوي الحقوق من الجماعة السلالية التي تعرضت مجموعة من أراضيها للتلاعب، بحسب تعبير المصادر ذاتها، من خلال التصرف فيها بدون احترام المقتضيات القانونية.