سابقة من نوعها تلك التي تُوبع فيها رئيس الجماعة القروية الخنك بإقليم الراشدية، إذ مثل هذا الأخير أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، على خلفية قضية اختفاء مجموعة من الأبواب التاريخية لإحدى الثكنات العسكرية القديمة التي توجد بالمنطقة. وبحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم غدا الجمعة، فقد ذكرت بعض الشهادات التي استمع إليها قاضي التحقيق خلال جلسة الثلاثاء 26 يناير الجاري أن الأبواب التي يبلغ عددها ما يقارب 120 بابا من الأبواب القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية قد تم تسليمها إلى رئيس جماعة مدغرة الذي تم الاستماع إليه على خلفية القضية ذاتها. وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لليومية ذاتها، فقد أجري تحقيق مفصل في القضية سالفة الذكر، حيث تمت مواجهة مجموعة من رجال السلطة المحلية وكذا رؤساء جماعات قروية والمتهمين الرئيسيين في هذه النازلة. ونبهت المصادر نفسها إلى أن الثكنة المشار إليها توجد بحي الدرمشان بالجماعة القروية الخنك. وأكدت المصادر ذاتها، أن مجريات التحقيق في هذه القضية جاءت أيضا في سياق التحقيق الذي تباشره الجهات القضائية في القضية التي تحمل عدد 42/2014 والتي يتهم فيها رئيس الجماعة بتبديد المال العام والتلاعب في الشواهد الإدارية والتزوير وغيرها من التهم التي توجد تحت نظر قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث يتابع في هذا الملف عدد من رجال السلطة بمن فيهم قائد قيادة مدغرة وقيادة الخنك ورئيس دائرة الراشدية.
