منتدى الكرامة يهاجم المؤسسات القضائية والإدارية بسبب وفاة "إبراهيم صاكا"

انتقد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، محاولة السلطات العمومية تبرئة "ذمتها" من وفاة "إبراهيم صيكا"، الذي خاض إضرابا عن الطعام، بعد أن أعتقل في السجن المحلي ببويزكارن، بالقول أن " الاعتقال جاء مطابقا للنص"، أو أن "الوفاة كانت طبيعية ناجمة عن تعفن ميكروبي و ليس عن اعتداء جسدي"، كما إستنكر المنتدى بشدة "الاستخفاف الذي يطبع تعاطي المؤسسات المعنية مع موضوع الاعتقال الاحتياطي".
وطالب المنتدى في بلاغ رسمي من المؤسسات القضائية و الإدارية، "أن تنفذ إلى العمق الحقيقي لكيفية تدبير الاعتقال، و تضع على ميزان العدل الدوافع التي تجعل النيابة العامة تقرر تقديم شاب جامعي عديم السوابق، يعاني التهميش و الحرمان، في حالة اعتقال وهو ليس متهما بارتكاب جرائم خطيرة ودون إعمال الآليات القانونية البديلة".
وذكر البلاغ بعض الأليات التي يمكن اللجوء إليها قبل المتابعة في حالة إعتقال، "من قبيل فتح باب الصلح طبقا للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيزه في هذا النوع من الجنح. كما ينبغي أن يمحص على ضوء المادة 117 من الدستور، التي طوقت رقبة القضاة بأمانة حماية حقوق و حريات الأفراد، موقف المحكمة التي رفضت تمتيع ابراهيم بالسراح مسايرة سلطة الاتهام، بدل أن تفحص مدى حاجتها الفعلية إلى الاحتفاظ به رهن الاعتقال".
وأضاف البلاغ ذاته، الذي حصلت الرأي على نسخة منه، أن وفاة "الطالب الجامعي" إبراهيم صيكا"، مرتبط ب"الاختلال المنظومة القانونية المتعلقة بالمتابعات القضائية ويتوقف بصفة خاصة عند إشكالية الاعتقال الاحتياطي بجميع أشكاله".
وأعلن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن إطلاق، "حملة وطنية متواصلة طيلة هذه السنة ضد الاستخدام المفرط للاعتقال الاحتياطي"، ودعا "كافة الفاعلين الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني والمناضلين إلى تكثيف الجهود في حملة واسعة للدعوة إلى مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي الذي تحول من آلية قانونية وقائية إلى سلطة تعسفية للتخويف والترهيب في كثير من الأحيان".
وبحسب نفس المصدر، أن "ابراهيم صيكا توفي نتيجة مضاعفات صحية ألمت به على إثر اعتقاله بالسجن المحلي ببويزكارن بناء على متابعة النيابة العامة له بتهم "إهانة مؤسسات منظمة، و إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم و ممارسة العنف ضد موظف عمومي خلال قيامه بعمله".
و كان ابراهيم صيكا قد تعرض للاعتقال يوم فاتح أبريل الجاري خلال مشاركته في وقفة احتجاجية للمطالبة بالشغل بكلميم، و أحيل على المحكمة الابتدائية في حالة اعتقال، مما دفعه إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على حرمانه من حريته و الاعتداءات التي وصفها وعائلته بالتعذيب و التي أكد مرارا تعرضه لها خلال اعتقاله.