طلبة الماستر والهندسة بالشمال يحتجون طلبًا للمنحة ومُحاربةً للفساد

نظم طلبة الماستر والطلبة المهندسون، أمس السبت، بكل من مدينتي المضيق ومارتيل، وقفات احتجاجية للمطالبة بتعميم المنحة على جميع طلبة السلك و«محاسبة» المسؤولين عن تأخر صرف المنحة، ومحاربة ما أسموه ب«لوبيات الفساد» بالسلك الثالث.
وقال بلاغ لتنسيقية طلبة الماستر والمهندسين، تتوفر «الرأي» على نسخة منه، أن مجموعة من الطلبة حضروا للقاء التواصلي التي أطره وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، بمدينة المضيق بمعهد التكوين في مهن السياحة والفندقة "ورفعوا شعارات يطالبون من عبرها بتعميم المنحة وحقهم في الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تأخر صرف منحهم"، مضيفا أن أحد الطلبة عبر للخلفي، في مداخلته، عن "رفض التنسيقية لقرار وزارة التعليم العالي القاضي بتحديد نسبة الممنوحين من طلبة الماستر في خمسين في المائة واصفا هذا القرار بالجريمة النكراء".
وأضاف البلاغ أن التنسيقية سلمت مراسلتين لمصطفى الخلفي "واحدة لرئيس الحكومة وأخرى لوزير التعليم تتضمن مطالب التنسيقية حول قضية المنحة"، مؤكدة أن وزير الاتصال قام بعد نهاية اللقاء بالاتصال بوزير التعليم العالي "رافعا إليه التساؤلات المطروحة حول تأخر المنح، ليصرح الوزير المعني أنه سيتم صرف المنح مطلع هذا الأسبوع".
وأكدت التنسيقية، في البلاغ ذاته، على "مضيها في كل خطواتهم النضالية حتى تحقيق مطلبهم العادل بتعميم المنحة على كل الطبة المسجلين بسلك الماستر والمهندسين باستثناء الموظفين"، متوعدة ب"رفع دعوى قضائية على الجهات المسئولة من أجل الحصول على التعويضات السابقة الذكر، ومن أجل إسقاط المذكرة التنظيمية للمنح"، حسب تعبير البلاغ.
البلاغ ذاته أعرب أيضا عن عزم التنسيقية الاستمرار على النهج نفسه "لمحاربة كل لوبيات الفساد بالسلك الثالث، والتي تسببت في تخريب البحث العلمي وتفريغ هذا المسلك من محتواه الحقيقي"، داعيا "كل الفعاليات الحقوقية والشبابية والمدنية، لمساندة الطلبة والتحرك لرفع الجور الواقع على الجامعة، وإيقاف هذه الجرائم المتتالية في حق البحث العلمي"، حسب نص البلاغ.