اللقاء الذي أطره وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة بمرتيل انطلق على ايقاع الاحتجاجات

نظمت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمرتيل مساء السبت 15 مارس 2014 لقاء تواصليا مع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بالمدرسة العليا للأساتذة، حول موضوع: "حصيلة الحكومة المغربية".
وقد أطر هذا اللقاء الذي انطلق على إيقاع احتجاجات طلبة الماستر والمهندسين بجامعة عبد المالك السعدي ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب على قرار وزارة التعليم العالي بخصوص المنحة وتأخر صرفها بالنسبة للممنوحين، البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق محمد السليماني، الذ ي أوضح في كلمته مجموعة من الإكراهات التي جعلت حكومة عبد الإله بنكيران تقدم على اتخاذ قرارات وصفها ب"اللاشعبية" من أجل المضي قدما في خطوات الإصلاح التي انتهجتها الحكومة والتي تتطلب، حسب تعبير السليماني، وقتا وجهدا كبيرين ومزيدا من الصبر من أجل الوصول إلى بر الأمان...
إثر ذلك، أخذ الكلمة وزير الاتصال مصطفى الخلفي، الذي أبرز فيها مجموعة من الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة، من قبيل الشروع في إصلاح صندوق المقاصة، هذا الأخير الذي تطلب منها اتخاذ قرارات انعكست بشكل سلبي على المواطن المغربي، لكن، يضيف الخلفي، كان من الواجب اتخاذها في الوقت الراهن حتى يتسنى تحقيق الأهداف الإصلاحية المنشودة التي من أجلها جاءت هذه الحكومة، حسب تعبير مصطفى الخلفي دائما، مبرزا في هذا السياق أن صندوق المقاصة الذي تم إحداثه من أجل الطبقات الفقيرة اتضح أن هذه الأخيرة لا تستفيد سوى من 20 في المائة فقط من هذا الصندوق، الأمر الذي يستوجب نهج سياسة جريئة قصد إصلاح هذا الوضع المختل، وفيما يخص القطاع الضريبي، فقد أكد الخلفي أن الحكومة ماضية في سن سياسة جبائية تروم تشجيع صغار المستثمرين والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المواطنين على أداء واجباتهم الضريبية من خلال إعفائهم من جميع الغرامات والذعائر المترتبة عن التأخير في الأداء، مع فرض ضرائب على الشركات الكبرى التي يتجاوز ربحها الصافي 20 مليون درهم، كما قدم في هذا الإطار مجموعة من المعطيات والأرقام التي أكد أنها تدل على المنحى التصاعدي للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تحقيق نسبة نمو تجاوزت 4 في المائة، هذا ما أكدته مجموعة من المنظمات العالمية ذات الاختصاص، كما شدد في السياق ذاته أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الحكومة الحالية تظل الأكثر إيجابية مقارنة بالحكومات السابقة، مشيرا في عرضه كذلك إلى النسبة المشجعة التي حققها الميزان التجاري الذي أكد أن عجزه عرف انخفاضا ملموسا خلال السنتين الأخيرتين.
ومن جهة أخرى، أكد السيد الخلفي في العرض ذاته أن الحكومة ماضية في تحقيق الوعود التي قدمتها للشعب المغربي، وذلك من خلال انكبابها على سن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تصب كلها في صالح المواطن المغربي تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد، مبرزا مجموعة من الإصلاحات التي باشرتها في مختلف الميادين والقطاعات، وخصوصا في مجال التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والإعلام... مشيرا في هذا الصدد إلى الطفرة النوعية التي عرفها سوق الشغل بالمغرب إبان الحكومة الحالية، مستدلا في ذلك ببعض الأرقام الذي أكد أنها تدل على جدية الحكومة في محاربة معضلة البطالة وتوفير فرص الشغل للشباب والعاطلين...
إثر ذلك، فتحت باب المداخلات للحضور، والتي استأثر الطلبة المحتجون بحصة الأسد منها، حيث انصبت كلها على قرار وزارة التعليم العالي فيما يخص المنح وتأخر صرفها للممنوحين، وهو القرار الذي أجاب عليه مصطفى الخلفي في معرض رده على تدخلاتهم أنه راجع إلى حدوث خلل على مستوى التنسيق بين كل من الوزارة المعنية والمؤسسات المنتسبين إليها الطلبة، وهو الخلل الذي أكد أنه قد تم تجاوزه وأن كل الطلبة سيتوصلون بمنحهم خلال الأسبوع المقبل وفق ما أكده له وزير التعليم العالي في اتصال هاتفي به من عين المكان، حسب تعبير مصطفى الخلفي، وفي نفس الإطار، أكد هذا الأخير أن الحكومة الحالية وضعت منذ تنصيبها في يناير 2012 قضية المنح في مقدمة أولوياتها، حيث قامت شهرين بعد ذلك بسن قانون تم بموجبه الرفع من قيمة المنح بمبلغ 600 درهم لكل طالب بشكل دوري، كما تم الرفع من نسبة عدد الممنوحين على المستوى الوطني، مؤكدا أن الحكومة لازالت عازمة على إيلاء هذا الأمر ما يستحقه من عناية واهتمام...