العثماني: مشروع قرار التأجيل جاء استحضارا لأهمية الاستحقاقات الانتخابية التشريعية ل 7 أكتوبر المقبل

قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع القرار الذي يقضي بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني العادي، لمدة سنة واحدة، بسبب تزامن موعد انعقاد المؤتمر (العادي) مع إجراء الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر المقبل من السنة الجارية،، سيكون كافة المؤتمرين على موعد مع مناقشة هذا القرار وحيثياته، قبل أن يتم الحسم فيه من خلال إجراء تصويت سري من قبل المؤتمرين، ثم الإعلان عن نتائج التصويت بعد فرزها في حينها.
و أضاف سعد الدين العثماني في كلمته امام مؤتمر العدالة والتنمية، "أن مشروع القرار ينص على أن فكرة تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني العادي جاء استحضارا لأهمية الاستحقاقات الانتخابية التشريعية ل 7 أكتوبر المقبل، وضرورة توفير الشروط الكفيلة بالانخراط الفعال للحزب في إنجاحها سياسيا وتنظيميا"، ويوضح مشروع القرار "أن التأجيل يترتب عليه، أولا تمديد الولاية الانتدابية للمجلس الوطني الحالي وولاية رئيسه وأجهزته، إلى حين عقد المؤتمر الوطني الثامن، و تمديد الولاية الانتدابية للأمين العام للحزب إلى حين عقد المؤتمر الوطني الثامن، و تمديد الولاية الانتدابية للأمانة العامة الحالية إلى حين انتخاب أمانة عامة جديدة من قبل المجلس الوطني، وتأجيل المؤتمرات المجالية و تمديد الولاية الانتدابية للهيئات المجالية ، و تمديد ولاية الكتاب المجالين الحاليين إلى حين عقد المؤتمرات المجالية العادية".
يأتي هذا القرار حسب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، وفاء للمبادئ الديمقراطية التي تأسس عليها الحزب، والتي عمل على تجسيدها في ممارسته السياسية والتنظيمية، واحتراما لأنظمته وشرعية هيئاته ومؤسساته.