أمناء الأغلبية يُوقعون على الميثاق الجديد للتحالف وهذه تفاصيله

وقع الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية، عبد الإله بن كيرن (العدالة والتنمية)، صلاح الدين مزوار (التجمع الوطني للأحرار)، نبيل بنعبد الله (التقدم والاشتراكية) وامحند العنصر (الحركة الشعبية)، مساء اليوم، الخميس 10 أبريل، على الميثاق الجديد للأغلبية.
وعرض رئيس فريق حزب الكتاب، رشيد ركبان، نص ميثاق الأغلبية في اجتماع الفريق النيابية لأحزاب الأغلبية، المنعقد يوما واحدا فقط من تاريخ حسم سباق رئاسة مجلس النواب، بين مرشح الأغلبية، رشيد طالبي علمي، ومرشح المعارضة، كريم غلاب.
ويقوم الميثاق الجديد، الذي حصلت "الرأي" على نسخة منه، على أربعة مرتكزات أساسية هي "التشارك في العمل، الفعالية في الإنجاز، الشفافية في التدبير. والتضامن في المسؤولية".
وتهدف الوثيقة، التي وقع عليها الأمناء العامين لأحزاب الحكومة، إلى "تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية"، و"خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية شعبا وأرضا"، و"الإلتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها أمام المواطنات والمواطنين والإسهام في الرفع من شأن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومصداقيتها ونجاعة عملها وإنتاجها".
وأكد على "المواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة وترسيخ حضورها الوازن كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية ونهج الحكامة الرشيدة"، و"تعزيز المد الإصلاحي الذي أتى به الدستور الجديد والمتعلق بفصل السلط والتوازن بينها وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، وبناء صرح الجهوية المتقدمة وإعمال كافة أدوات وآليات الحكامة الجيدة".
وأشار إلى "الارتقاء بالعمل السياسي وتخليق تدبير الشأن العام من خلال التنزيل الأمثل للدستور وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والنهوض بمنظومة الأخلاق والقيم، والتصدي للانحرافات واقتصاد الريع والفساد في كل المجالات المتعلقة بحقوق ومصالح وكرامة وحريات المواطنات والمواطنين"، زيادة على " تعزيز الاختيار الديمقراطي بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة المواطنة وتشجيع روح المبادرة ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة والنهوض بمشاركة الشباب وتقوية اندماجه في الحياة المؤسساتية، والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والإبداع".
ولفت الميثاق الجديد الانتباه إلى "الحوار مع المعارضة في إطار دورها الدستوري وتوسيع التشاور مع القوى الحية في البلاد والإنصات إليها بما يخدم الديمقراطية التشاركية ويوسع مجالات التآزر والتضامن والتفاهم الوطني ويكرس الاستثمار الإيجابي للتعدد والاختلاف"، و"العمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق فيما بينها واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك".
كما أكد على "العمل على إرساء رؤية موحدة ومنسجمة ومندمجة للعمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة التحالف،على أن تتم صياغة توجهاتها وفق مقاربة تشاركية".
ونص الميثاق أيضا على كيفية تفعيل الميثاق من خلال "رئاسة التحالف"، "التحالف بمجلس النواب"، "التحالف بمجلس المستشارين"، وعلى مستوى مجلسي البرلمان يعتمد "منهجية عمل تنبني على التنسيق بين تحالف مجلس النواب وتحالف مجلس المستشارين بخصوص مقترحات القوانين والتصويت والتعديلات ومناقشة مشاريع القوانين. على أن تعقد هيئتا التحالف بالمجلسين اجتماعا واحدا على الأقل في كل دورة تشريعية".