أحزاب التكتل الحكومي توقع ميثاق الأغلبية الحكومية

وقعت أحزاب التكتل الحكومي والمكونة من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية المجتمعة في إطار الأغلبية المساندة لحكومة عبد الإله ابن كيران، بعد تعيينه رئيسا لها من طرف الملك محمد السادس، ميثاقا اتفقت فيه فيما بينها ليكون وثيقة تعاقدية تشكل مرجعا لعملها المشترك، وهو الميثاق الذي أطرته بأربع مرتكزات أساسية تتمثل في التشارك في العمل. والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية وفيما يلي نص الميثاق:
مرتكزات الميثاق
إن أحزاب العدالة والتنمية والإستقلال والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية، المجتمعة في إطار الأغلبية المساندة لحكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران بعد تعيينه رئيسا لها من طرف جلالة الملك طبقا لأحكام الدستور، تتفق فيما بينها على هذا الميثاق ليكون وثيقة تعاقدية تشكل مرجعا لعملها المشترك وأساسا لالتزامها الواضح أمام المواطنات والمواطنين.
يقوم الميثاق على أربعة مرتكزات هي:
1.التشارك في العمل.
2.الفعالية في الإنجاز.
3.الشفافية في التدبير.
4.التضامن في المسؤولية.
أهداف الميثاق
تعمل الأغلبية الحكومية المشكلة من الأحزاب المذكورة أعلاه والموقعة على هذا الميثاق في إطار احترام ثوابت الأمة المنصوص عليها في تصدير الدستور حيث أكد على:
«أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الإنفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء».
وتأسيسا على ذلك تسعى الأغلبية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1.تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد منن الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية.
2.خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية شعبا وأرضا.
3.الإلتزام بمستوى عال من التنسيق والإنسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها أما المواطنات والمواطنين والإسهام في الرفع من شأن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومصداقيتها ونجاعة عملها وإنتاجها.
4.المواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة وترسيخ حضورها الوازن كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية ونهج الحكامة الرشيدة.
5.تعزيز المد الإصلاحي الذي أتى به الدستور الجديد والمتعلق بفصل السلط والتوازن بينها وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، وبناء صرح الجهوية المتقدمة وإعمال كافة أدوات وآليات الحكامة الجيدة.
6.رد الاعتبار للعمل السياسي وتخليق تدبير الشأن العام من خلال التنزيل الأمثل للدستور وتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة، والنهوض بمنظومة الأخلاق والقيم، والتصدي للانحرافات واقتصاد الريع والفساد في كل المجالات المتعلقة بحقوق ومصالح وكرامة وحريات المواطنات والمواطنين.
7.تعزيز الاختيار الديمقراطي بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة المواطنة وتشجيع روح المبادرة ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة والنهوض بمشاركة الشباب وتقوية اندماجه في الحياة المؤسساتية، والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والإبداع.
8.التعاون مع المعارضة ومحاورتها وتمكينها من الاضطلاع بدورها الدستوري والسياسي وكذا محاورة كل القوى الحية في البلاد والإنصات إليها بما يخدم الديمقراطية التشاركية ويوسع مجالات التآزر والتضامن والتفاهم الوطني ويكرس الاستثمار الإيجابي للتعدد والاختلاف.
9.العمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق فيما بينها واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك.
10.العمل على إرساء رؤية موحدة ومنسجمة ومندمجة للعمل الحكومي تتم صياغتها وفق مقاربة تشاركية.
آليات تفعيل الميثاق
لتفعيل الميثاق وتحقيق الأهداف المسطرة أعلاه، تنظم وتسير وتقيم الأغلبية الحكومية عملها وفق الكيفيات الآتية:
1.رئاسة التحالف:
تتكون رئاسة التحالف الحكومي من ثمانية أعضاء هم الأمناء العامون للأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية مضافا إليهم عضوواحد من القيادة السياسية لكل حزب يختاره أمينه العام.
تنعقد اجتماعات رئاسة التحالف الحكومي بدعوة من السيد رئيس الحكومة وتحت رئاسته لتتبع وتقييم تنفيذ برنامج الأغلبية ودراسة كل القضايا المرتبطة بتحالفها، واسهر على الانسجام والاندماج في العمل الحكومي والسياسات العمومية.
يكون الانعقاد العادي مرة كل ثلاثة أشهر ويمكن أمن يكون الانعقاد استثنائيا بطلب من رئيس الحكومة أو أحد مكونات التحالف.
2.التحالف بمجلس النواب:
يتكون من رؤساء فرق أحزاب التحالف الحكومي وتكون رئاسته سنوية تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد. وتنعقد اجتماعاته العادية مرة كل شهرين ويمكن انعقاده استثناء بطب من أحد الرؤساء. ويرفع التحالف بمجلس النواب تقريرا دوريا لرئاسة التحالف.
3.التحالف بمجلس المستشارين:
يتكون من رؤساء فرق أحزاب التحالف الحكومي وتكون رئاسته سنوية تبدأ ترتيب عدد المقاعد. وتنعقد اجتماعاته العادية مرة كل شهرين ويمكن انعقاده استثناء بطلب من أحد الرؤساء. ويرفع التحالف بمجلس المستشارين تقريرا دوريا لرئاسة التحالف.
4.يعتمد التحالف الحكومي على مستوى مجلسي البرلمان منهجية عمل بخصوص مقترحات القوانين والتصويت والتعديلات ومناقشة مشاريع القوانين.
مقتضى ختامي
لإضفاء طابع الشفافية والوضوح على أداء الأغلبية، وترسيخ نهج الديمقراطية التشاركية، تقوم رئاسة التحالف بإعداد ونشر التحالف بإعداد ونشر تقرير سنوي يضع المواطنات والمواطنين في صورة التقدم الحاصل في عملية الأغلبية الحكومية وآفاق العمل المستقبلية.
حرر بالرباط في 20 محرم 1433 الموافق ل: 16 دجنبر 2011
وحمل البيان توقيع كل من:
● عبد الإله ابن كيران
أمين عام حزب العدالة والتنمية
● عباس الفاسي
أمين عام حزب الاستقلال
● محند العنصر
أمين عام حزب الحركة الشعبية
● محمد نبيل بنعبد الله
أمين عام حزب التقدم والاشتراكية