في تطور لما صار يعرف بقضية "زكية حدوش" أصدر مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف، بيانا يدين فيه ما تعرضت له لموظفة في الهىئة العليا للإتصال السمعي البصري، من "طرد تعسفي" بعد أن إحتجت بحمل الشارة وتوزيعِ قُبعَاتٍ تحملُ عبارةَ "كلنا أبناء هذا الوطن"، ضد تعيين أمين عزيمان مديرا للتعاون الدولي بالهيئة. وقال البيان، الذي تتوفر "الرأي" على نُسخة منه، إن احتجاج زكية حدوش كان بسبب إقصائها من منصب إداري وبدون تقديم أي مُبرر، مضيفا أن هذا المنصب أحدثثه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا بالهاكا، وترشحت "زكية حادوش" التي كانت تشغل كإطار عالٍ للترجمةِ والأنشطة الخارجيةِ، بالهيئة منذ تأسيسها، لتكتشف أنه أُعدَ على مقاس نجل المستشار الملكي عمر عزيمان. وأضاف ذات المصدر أنه بعد أن تقدمت الموظفة المذكورة بمُراسلة للرئاسة تحتج على إقصائها من المنصب، تم عرضها على المجلسِ التأديبي في 03 يونيو 2016، وتعرضت على إثرها ل"إجراءاتٍ انتقاميةٍ تعسفيةٍ في حقها، بلغتْ حَد اٍرجاعِ وضعِها الإداري والأجْرِي، إلى سنة 2006″. وذكر البيان أن "الطرد التعسفي" الذي لحق "زكية حادوش" الصادر من "الهاكا"، جاء "بضغطٍ مِنَ الرئيسة وبمباركةٍ مُسْتَغْرَبَةٍ مِنَ المدير العام"، معتبرا أنها " إجراءاتٍ انتقاميةً وقراراً جائراً تعسفياً"، يضربُ في مبدأ "الحق في التعبيرِ والاحتجاجِ والعملِ، وفي الإنصافِ والمساواةِ وتكافؤِ الفُرص". ولم يتسنى ل"الرأي" أخد وجهة نظر رئيسة الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهاكا).
