الحكومة تُحدد سعر المرجعي للقنطار من القمح الطري

حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، السعر المرجعي لتسويق المنتُوج الوطني من القمح الطري برسم الموسم الفلاحي 2015-2016 تحدد في 270 درهما للقنطار عند التسليم للمطاحن بجودة معيارية.
وأوضح البلاغ أن القرار أُتخذ من أجل ضمان تسويق جيد للإنتاج الوطني من القمح الطري لمحصول 2016، ولتمكين الفلاحين من استفادة أمثل من المحصول،
وتدخل في إطار إجراءات التي اتخذتها الحكومة، وتتمثل في إرساء سعر مرجعي قيمته 270 درهما للقنطار عند التسليم للمطاحن بجودة معيارية، والإبقاء على منحة التخزين في درهمين للقنطار عن كل 15 يوما بالنسبة للمشتريات المصرح بها من قبل هيئات التخزين والتعاونيات المصرح بها ما بين 15 يونيو و15 غشت 2016.
وأضاف أن منحة التخزين ستصرف إلى غاية نهاية أكتوبر، بمعدل تنازلي للمخزون، الذي تشمله المنحة، يصل إلى 20 في المئة عن كل 15 يوما.
كما تقرر، حسب الوزارة، رفع رسم الاستيراد إلى 65 في المئة بدل 30 في المئة للقمح الطري المستورد في الفترة ما بين 15 يونيو و15 غشت 2016، من أجل حماية مناسبة للإنتاج الوطني وتشجيع السير الجيد لتجميعه.
وأبرزت الوزارة الانخراط الهام لجميع فاعلي سلسلة الحبوب، بمن فيهم هيئات التخزين والتعاونيات والمطاحن الصناعية، في جهود الحكومة في إطار مخطط المغرب الأخضر من أجل دعم السعر المدفوع للمنتجين ولتمكين الفلاحين من الاستفادة القصوى من محصول هذه السنة.
وتميز الموسم الفلاحي 2015-2016 بإكراهات طرحتها الظروف المناخية نتيجة تأخر التساقطات المطرية، خاصة في بداية الموسم، مما أثر سلبا على منتوج الحبوب في عدة مناطق.
وذكرت الوزارة أن التقديرات الأولى للمحصول تتوقع إنتاجا للحبوب الخريفية قدره 33,5 مليون قنطار، منها 18,5 مليون قنطار من القمح الطري.