بوسعيد وأخنوش يتوقعان موسما فلاحيا جيدا ويتعهدان بحماية جمركية للإنتاج الوطني

حددا السعر المرجعي للقمح الطري في 270 درهما للقنطار
أعلنت وزارتا الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، في قرار مشترك تم اتخاذه أول أمس الأربعاء، أن السعر المرجعي للقمح الطري عند التسليم للمطاحن أصبح محددا في 270 درهما للقنطار، وذلك بهدف ضمان تسويق جيد لمحصول الحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي 2014-2015.
وسيمكن هذا القرار المشترك الذي وقعه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، من تثمين الإنتاج الوطني وتحسين ظروف صغار الفلاحين وحماية السوق المحلية.
كما ينص على تدابير أخرى للمواكبة، لاسيما الإبقاء على منحة التخزين في درهمين عن كل 15 يوما بالنسبة لمشتريات القمح الطري من الإنتاج الوطني لسنة 2015 المصرح بها من قبل هيئات التخزين والتعاونيات خلال فترة الحصاد التي تشملها المنحة والتي حددت هذه السنة حتى منتصف شهر شتنبر المقبل.
وستدفع المنحة المذكورة حتى نهاية دجنبر من السنة الجارية بمعدل تنازلي للمخزون الذي تشمله المنحة يصل إلى 7 بالمائة عن كل 15 يوما بدل معدل 12,5 بالمائة خلال السنة الماضية.
من جانب آخر، سبق أن اعتمدت الحكومة مرسوما للاستيراد بنسبة 75 في المائة للقمح الطري المستورد ابتداء من فاتح ماي 2015. وهو الإجراء الذي يروم تشجيع السير الجيد لتجميع الإنتاج الوطني.
وقال أخنوش، في تصريح للصحافة، إن هذا القرار يروم حماية الإنتاج الوطني والسوق المحلية، مبرزا دور الأبناك في تمويل الفلاحين.
وأضاف أن تحديد السعر المرجعي للقمح الطري عند التسليم للمطاحن في 270 درهما للقنطار يأخذ في الاعتبار مستوى الإنتاج الوطني ومستوى الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن الموسم الفلاحي يبدو جيدا، مستفيدا في ذلك من التساقطات المطرية الإيجابية.
وقال إن "الظروف المناخية للموسم الفلاحي 2014-2015 كانت إيجابية على العموم في الأحواض الرئيسية للحبوب، وتعطي توقعات ممتازة بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل".
وأشار أخنوش إلى أنه تم استخدام 1.5 مليون قنطار من بذور الحبوب المختارة خلال هذا الموسم الفلاحي.
من جهته، أبرز بوسعيد أهمية القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي، لاسيما في قطاع الحبوب الذي يلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الواردات.
واستعرض الوزير أيضا التحديات التي تواجه القطاع، لاسيما على مستوى التسويق وتثمين بعض المنتوجات، مشيرا إلى أن استخدام البذور المختارة من شأنه أن يزيد من الإنتاجية ويحسن دخل الفلاحين.
وعقد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في اليوم ذاته، بالرباط، اجتماعا ضم مهنيي سلسلة إنتاج الحبوب "هيئات التخزين والمطاحن وتعاونيات الحبوب" تمحور حول آفاق حصاد وتسويق الإنتاج الوطني من القمح الطري.
وأشار بلاغ للوزارة إلى أن هذا اللقاء الذي حضره رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أحمد أوعياش، ورئيس الفدرالية الوطنية لغرف الفلاحة لحبيب بنطالب، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب بالمغرب شكيب لعلج، يكتسي أهمية بالغة بالنظر للآفاق المعلنة للموسم الفلاحي 2014-2015 " والذي يعد بنتائج جيدة بالنسبة لسلسلة الحبوب" ، مؤكدا أن مختلف المتدخلين شددوا على أهمية التعبئة لإنجاح عمليات التجميع وبشكل يحفظ مصالح المنتجين والفلاحين الصغار.
كما تم ، حسب البلاغ، الوقوف على أهمية العمل من أجل التحسين المستمر لجودة القمح المغربي للاستجابة بشكل أفضل للمعايير المطلوبة من قبل الصناعات التحويلية والمطاحن.
وقد تميز الموسم الفلاحي الحالي، حسب الوزارة، بتطور كبير في ظروف الإنتاج وخصوصا على مستوى البذور التي بلغت الكميات المستخدمة منها 1.5 مليون قنطار.
من جهة أخرى، أكد المشاركون في هذا الاجتماع ضرورة تنشيط عملية جمع الحبوب على المستوى الوطني بدعوة الفاعلين إلى انخراط أكبر عبر تعزيز وسائلهم بمخططات أعمال موجهة ذات جدوى ومطمئنة لهيئات التمويل. كما تمت دعوة هيئات التمويل بهذه المناسبة إلى تكثيف جهودها لمواكبة الفاعلين في إنتاج الحبوب.