الحكومة الفرنسية تتراجع عن المنع بعد إصرار النقابات على التظاهر

بعد سجال طويل تراجعت الحكومة الفرنسية عن منع فرضته في وقت سابق، على تظاهرة تنظمها النقابات يوم غد الخميس في قلب العاصمة باريس ضد تعديل قانون العمل ، حيث تم الاكتفاء بتحديد خط سير التظاهرة فقط .
هذا التراجع جاء بعد لقاء جمع ممثلين عن النقابات العمالية مع وزير الداخلية الفرنسي قبل أن يتم التراجع عن منع التظاهرة التي عرضت حكومة رئيس الوزراء مانول فالس الاشتراكية لانتقاد لاذع في فرنسا ، حتى من قبل بعض نوابها في البرلمان.حيث قال النائب الاشتراكي كريستيان بول: "إنه قرار لرئيس الوزراء، ويشكل خطأ تاريخياً. إنها سابقة، منذ العام 1958 لم يتم منع تظاهرة اجتماعية تنظمها النقابات العمالية الأمر فيه الكثير من سوء التقدير".
يذكر أن "فالس" قد اصدر أمرا بحظر التظاهرة الاحتجاجية بعد الحوادث التي سجلت على هامش التظاهرات في ال14 من يونيو الجاري على إثر اصطدامات وقعت بين المتظاهرين والشرطة .
هذا فإن التوتر الذي يجمع بين الحكومة الفرنسية والنقابات التي تناضل منذ عدة أشهر لسحب التعديل المقترح لقانون العمل تصاعد بشكل كبير في الآونة الأخيرة إذ ترى النقابات أن تعديل القانون يهدد حقوق العمال، وترى الحكومة أن الاحتجاجات في ظل قانون الطوارئ واستضافة اليورو 2016 يهدد سلامة المواطنين.