رغم أنها أقلية في المجلس.. الاغلبية الحكومية في المستشارين تصادق على مشاريع التقاعد

فشلت المعارضة بمجلس المستشارين في اسقاط مشاريع اصلاح التقاعد خلال الجلسة التشريعية اليوم الثلاثاء ،حيث صوتت الاغلبية بواقع 27 صوتا ومعارضة 20 فيما امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت وفضلت نقابة الأموي الانسحاب من جلسة التصويت.
وبحسب مصادر مطلعة فمكونات المعارضة ومعها نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل ساهمت في تمرير هذه المشاريع رغم جهرها بمعارضتها له،حيث كان بإمكانها اسقاطه سواء في اللجنة او الجلسة العامة،بالنظر لتفوقها العددي،مما يفسر ايمانها بضرورة الاصلاح لكن خوفها من قواعدها جعلها تجهر برفضها لمقترحات الحكومة الهادفة لانقاذ صندوق المعاشات المدنية المهدد بالافلاس وفق تصريحات رسمية وتقارير مؤسساتية.
وكانت لجنة المالية بمجلس المستشارين قد صوتت يوم الاثنين المنصرم على مشاريع القوانين التي تهم تعديل بعض المقتضيات في انظمة المعاشات المدنية والمعاشات العسكرية و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد،وبحسب المستشار البرلماني ونائب الامين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبدالصمد مريمي يتعلق الأمر بتعديل يهدف الى رفع سن التقاعد إلى 63 سنة بشكل تدريجي بمعدل 6 أشهر كل سنة والثاني بإمكانية تمديد سن التقاعد بالنسبة للموظفين الجماعيين بقرار لوزير الداخلية باقتراح من رؤساء الجماعات الترابية.
وقد حضر أشغال اللجنة حوالي 12 عضوا صوت سبعة منهم لصالح التعديلين منهم 5 من الأغلبية الحكومية وعضوان من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،فيما صوت ضد التعديلين ثلاثة أعضاء واحد من الفريق الاشتراكي وعضوان من الاصالة والمعاصرة،وقد انسحب بنعزوز رئيس فريق الباك مباشرة بعد التصويت.
الى ذلك صوتت مكونات المعارضة ممثلة في فريقي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة ضد مشروع القانون الذي يهدف الى رفع الحد الأدنى من 1000 درهم إلى 1500 درهم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR،فيما صوتت كل مكونات اللجنة على رفع الحد الأدنى للمعاش العسكرية من 1000 درهم إلى 1500 درهم.